المغرب الأزرق
أكد جوزيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أن على جميع الدول الانضمام إلى “اتفاقية تدابير دولة الميناء” التي تهدف إلى وقف الصيد غير القانوني، لضمان نجاح هذه الاتفاقية في تخليص العالم من هذه الآفة التي تكلف مليارات الدولارات وتضر بالتغذية البشرية والاستدامة البيئية.
وقال غرازيانو دا سيلفا في مؤتمر “محيطاتنا”: “ينبغي على كافة دول العالم الانضمام إلى اتفاقية تدابير دولة الميناء حتى تكون اتفاقية فعالة”، مشيراً إلى انضمام 50 دولة إلى الاتفاقية ومؤكداً على الحاجة لانضمام الكثير من الدول الأخرى. يُشار إلى أن المؤتمر عقد في جزيرة مالطا بتنظيم من الاتحاد الأوروبي.
وتضاعف منظمة الفاو من جهودها والتزامها بتنفيذ هذه الاتفاقية، وقد خصصت موارد مالية ضخمة من موازنتها بهدف دعم البلدان الأكثر فقراً على تطوير قدراتها الفنية والعلمية والقانونية اللازمة. وقال غرازيانو دا سيلفا إنه ينبغي النظر إلى هذه الأموال على أنها “مبالغ أولية” سيتم زيادتها من خلال التبرعات.
وأضاف أن الاتفاقية، التي تتطلب قيام الدول بتنفيذ عمليات تفتيش صارمة للسفن في الميناء وليس فقط تصفح تسجيلها، هي “الأداة الرئيسية” لمعالجة الصيد غير المشروع، كما أنها “تساعد على معالجة مشاكل خطيرة اخرى مثل الاتجار بالمخدرات والبشر”.
استدامة البحار
كما أعلن مدير عام الفاو عن تعهد المنظمة بتوفير مبلغ 41.9 مليون دولار لتمويل البرامج التي تستهدف قطاع مصائد الأسماك بهدف الارتقاء بمستوى إدارة مصائد الأسماك وسبل العيش في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.
وفي هذا الصدد، قال غرازيانو دا سيلفا: “إن المحيطات الصحية شرط حيوي للتنفيذ الناجح لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما أنها مهمة بشكل خاص لبعض أفقر المجتمعات في العالم التي تعتمد على أنشطة الصيد صغيرة النطاق”.
وفي السنوات الأخيرة كثّفت الفاو مساهمتها لتعزيز الاستخدام المستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية التي توفر البروتين الحيواني لأكثر من 3 مليارات نسمة وتشكل القاعدة التي يعتمد عليها نحو 300 مليون شخص في كسب رزقهم، خاصة مع بدء تطبيق اتفاقية تدابير دولة الميناء. وإضافة إلى ذلك حصلت المنظمة على موافقة المجتمع الدولي على “الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر”.
وتلعب مصايد الأسماك صغيرة النطاق دوراً اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً جوهرياً في مناطق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، حيث تشكل أكثر من 80 بالمائة من أسطول الصيد الرسمي، و25 بالمائة من كميات الأسماك التي يتم اصطيادها. ومع ذلك، هذا الدور معرض للخطر نظراً لأن 85 بالمائة من الثروة السمكية المحلية يجري صيدها الآن بمستويات غير مستدامة من الناحية البيولوجية.
ومن جهة أخرى، أعلن دا سيلفا بأن “الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط” التابعة للفاو تعهدت بمبلغ 20 مليون يورو للمساعدة في مواجهة الإفراط في استغلال الثروة السمكية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، وتعزيز سبل عيش المجتمعات الساحلية على طول سواحلها.
وقال إن منظمة الفاو تخصص المزيد من الأموال الإضافية لمبادرة “الأمل الأزرق”، التي تسعى إلى تحويل مجتمعات المناطق الساحلية في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، والتي تعد الأكثر تضرراً من موجات الهجرة العابرة للحدود، إلى محركات للاستقرار والنمو.
كما أعادت المنظمة التأكيد على التزامها بإنفاق أكثر من مليون دولار لمساعدة الدول النامية الجزرية الصغيرة من خلال “مبادرة النمو الأزرق”، التي تهدف إلى تزويد البلدان النامية بإطار يسمح لها بإعادة بناء اقتصاداتها المائية وتطويرها بطريقة إيكولوجية مستدامة، إلى جانب الاستفادة من المجتمعات الساحلية.
وسينصب التركيز على ضمان أن تسهم تجارة الأسماك في تحقيق أهداف القضاء على الجوع. كما سينصب التركيز على تعظيم الفوائد المتأتية من فرص الاستزراع المائي، سواء من الناحية الاقتصادية أو من حيث القدرة على الصمود.
