جليلة خلاد – المغرب الازرق
بعد سلسلة لقاءات مع الادارة المركزية بخصوص عدد من الملفات العالقة،ختم مهنيو الصيد البحري لقاءاتهم بملف التسويق و الأمن بأسواق البيع بالجملة التابعة للمكتب الوطني للصيد.
و حسب مصادر مهني فان الاجتماع لم يخرج بخلاصات صريحة لحل اشكالية التسويق و الامن،حيث عبر المهنيون عن قلقهم الكبير حيال هذا الملف الذي يعد حلقة اساسية لاستكمال تثمين المنتوجات البحرية و تصريفها نحو سوق الاستهلاك.
حيث أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد على اعداد دراسة ن شأنها و تجميع المعطيات للنظر في الاختلالات و ايجاد حلول.
و بالنظر الى نتائج اللقاءات الماراطونية التي أجراها المهنيون مع وزارة الصيد البحري برآسة الكاتبة العامة للقطاع و التي وصفت بالايجابية و الحاسمة، كملف الحصة الفردية للاسماك السطحية المحصل عليها ،و الخصاص في اليد العاملة على متن اسطول الصيد الساحلي،مقابل ملف التسويق و الامن بأسواق البيع بالجمل،يطرح السؤال حول الحسم في القرارات المصيرية لقطاع الصيد البحري،خاصة الامن باسواق السمك و التي نالت السيد أمينة الفكيكي المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد نصيبا من التوبيخ خلال المجلس الاداري الأخير لمؤسستها.
