نادية .س – المغرب الأزرق
على اثر الوثيقة التي نشرها موقع المغرب الأزرق في مقال بعنوان ” في ظل عجز أجهزة اخنوش الرقابية على المنتوج السمكي اسبانيا تتدخل ” بادرت جمعيات الصيد البحري بالداخلة الى مراسلة رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران و جهات مسؤولة أخرى ،تطالب من خلالها و عبرها وزارة الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد إعادة النظر في سياستها اتجاه قطاع الصيد البحري،
تقول الرسالة:
” إذا كان هدف الوزارة حسب ما هو مخطط في إستراتيجيتها هو تطبيق القانون وحماية الثروات البحرية وتثمين المنتوج والرفع من جودته خاصة الموجه إلى أوروبا ويتجلى ذلك من خلال إستراتيجية “اليوتيس” الواضحة المعالم التي سطرت أهدافا واعتبرتها هامة جدا حسب ما هو مبين في الخطوط العريضة لهذه الإستراتيجية الغامضة التي غايتها ضمان استدامة الموارد السمكية التي تم استنزافها في السنوات الماضية مما هدد مخزون الأصناف البحرية وبصفة خاصة الرخويات،الشيء الذي دفع وزارتنا الموقرة حسب زعمها إلى إحداث التوازن بين حجم الصيد الممارس والمحافظة على مخزون السمكي.غير أن الواقع يعري التجاوزات الخطيرة.حيث يعمـد عدد من المهربين بالداخلة على استقبال المنتوج المهرب وتبيضه بالوثائق من شمال مدينة بوجدور إلى طنجة وتارة عن طريق قوارب لم تبحر أصلا.
ونحن كمهنيين مع كل تنظيم حقيقي وفعال جملة وتفصيلا ومن بين الجمعيات التي كانت ولازالت تطالب بتطبيق القانون وحماية الثروات التي تتعرض للإبادة بشكل ممنهج وبدعم من الإدارة نفسها التي تغض الطرف منذ عدة سنوات،رغم نداءاتنا عبر الرسائل الرسمية ومراسلة الصحف الوطنية لكن لا حياة لمن تنادي، حيث أن كل العيب والخلل يوجد في الإدارة من خلال تغطيتها على كل الفضائح وعدم محاسبة المخالفين في صفوفها .
فالمصيبة بكل صراحة تكمن في منهجية الإدارة الوصية على قطاع الصيد البحري والمنظومة المتداخلة في القطاع الذي ينطبق عليهم “حاميها حراميها”. فظاهرة التهريب أصبحت عملية مشروعة أمام أعين سلطات المراقبة .
وبالرجوع إلى مشروع قانون تتبع المسار رقم 12 – 15 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم والقضاء عليه الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 28 من مارس الماضي.
واليوم وبعد الاستنكار الشديد من طرف جمعيات الصيد البحري الفاعلة وفضح جميع الخروقات المرتكبة من طرف المهربين بتواطؤ مع سلطات المراقبة،هذه الأخيرة التي تسلم للمهربين وثائق اسماك الغير واردة من أسواق السمك على سبيل الاستدلال تسليم وثائق منتوج السردين بينما الشاحنة مشحونة بسمك الحبار أو الأخطبوط. ،ومن العار أن تدنس سمعة بلادنا نتيجة تصرفات غير مسؤولة من طرف زمرة من القيمين على المراقبة،فخلال نهاية شهر ابريل المنصرم وبداية شهر ماي الجاري استطاعت السلطات الاسبانية فضح سلطات المراقبة المغربية بعد ضبط 10 شاحنات بمدينة الخزيرات من بين الشاحنات من تم إرجاعها لأسباب مختلفة كالتصريح الكاذب في الوزن،وضبط شاحنات مشحونة بالرخويات بينما الوثائق المسلمة من طرف الإدارة المغربية تحمل اسماك أخرى غير المشحونة على ظهر الشاحنة الموقوفة،وضبط تصريحات غامضة تخص قوارب الصيد التقليدي بالداخلة،هذه الفضيحة دفعت ملحقة الإدارة العامة للصحة الخارجية باسبانيا إلى مراسلة المندوبيات والملحقات الإدارية التابعة للحكومة الاسبانية ومدراء الأسلاك الوظيفية للصحة والسياسة الاجتماعية ورؤساء الملحقات ومكاتب الصحة والسياسة الاجتماعية الاسبانية بشأن مراقبة الواردات من الرخويات الآتية من المغرب. حسب ما نشره موقع المغرب الأزرق في مقال صادر بتاريخ 08 ماي 2013 بعنوان في ظل عجز أجهزة اخنوش الرقابية على المنتوج السمكي اسبانيا تتدخل
ولا نخفي عليكم هذه العملية الخطيرة و الاختلالات التي بينت ما كان مستورا،و ستحرك ملفات كانت تعد من الطابوهات الغير مسموح الاقتراب منها من طرف الإدارة المغربية أي سلطات المراقبة، وبعد تغطية الإدارة على فضائحها في الوقت الذي كان من المفروض عليها فتح تحقيق في هذه الفضيحة الثقيلة التي هزت أركان الإدارة الاسبانية برمتها،أقدمت إدارة الصيد البحري بالداخلة بتنسيق مع السلطات على إجبارية عرض منتوج قوارب الصيد التقليدي داخل أسواق السمك التي تفتقر للتجهيزات الضرورية من مياه وثلوج وأمكنة تخزين الأسماك فضلا عن سوء المعاملة مع العارضين والسرقة عن طريق القوة من داخل حرمة الإدارة،والتلاعب بالأثمان لفائدة التجار. هنا نضع علامة استفهام هل للمكتب والوزارة كافة الامكانيات البشرية والمادية لعرض المنتوج في ظروف جيدة تضمن حق الصياد وحق المشتري وجودة المنتوج وتوفير المعايير الحقيقية أم أن هذا التطبيق سيتم على فئة دون أخرى؟،أم أن العملية ستعمم على الجميع؟.
و إذا كانت الوزارة صادقة في تعاملها مع هذا الإجراء سنكون لها الذراع الأيمن ونساندها في هذا الإطار لكن في حالة تعاملها بسياسة الكيل بمكيالين سنكون عكس ذلك.
وتجدر الإشارة أن الداخلة تتوفر على حوالي 100 مستودع لاستقبال المنتوجات البحرية الطرية ،إلا أنها لا تتوفر على ادني الشروط الصحية، والخطير أن اغلب هاته المستودعات غير مرخص لها ، و تستقبل المنتوج المصطاد بالطرق الغير قانونية كالإطارات ال
