المغرب الأزرق
عدنان مكاوي -السياسة-الكويت
تبحث الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مع الهيئة العامة لشؤون البيئة ومؤسسة الموانئ حظر صيد الاسماك في المياه الإقليمية الكويتية لمدة سنتين وتعويض الصيادين بنحو 16 مليون دينار, وسط انباء عن توصل الجهات الثلاث الى اتفاق مبدئي على تنفيذ هذا التوجه في مقابل رفض اتحاد الصيادين للفكرة من اساسها مهما بلغت قيمة التعويض.
في هذا السياق, أكد نائب رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عبدالحكيم الأحمد وجود توجه لاحياء مقترح قديم جرى بحثه ايام المدير العام السابق لهيئة الزراعة بهدف زيادة المخزون السمكي والحد من الاضرار التي تلحق بالبيئة البحرية.
وأوضح الاحمد في تصريح الى “السياسة” ان “وقف الصيد طبق عمليا لنحو ستة اشهر خلال فترة الغزو وساهم بشكل فاعل في زيادة المخزون السمكي وتقليل معدلات التلوث في البيئة البحرية”, مبينا ان رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة بالوكالة فيصل الحساوي الذي عين اخيرا مديرا للهيئة كان يشغل منصب نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية وهو على اطلاع ودراية وخبرة كبيرة بالملف ويدرك اهدافه وأبعاده وأهميته”.
في المقابل, رفض رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين ظاهر الصويان بشكل مطلق اي اقتراح لحظر الصيد حتى وان كان التعويض مضاعفا للقيمة المقترحة, مبينا ان هذا الاقتراح قدم في مراحل قديمة وسبق لمجلس الوزراء ان أوقفه ورفض تخصيص التعويض.ولفت الصويان في تصريح الى “السياسة”الى ان “حظر الصيد لا يخدم الصيادين ولا البيئة البحرية ولن يزيد من المخزون السمكي الا اذا وافقت كل الدول المطلة على الخليج العربي على حظر الصيد بشكل متزامن”, مؤكدا ان الاقتراح “يصب في مصلحة التجار والمستوردين والشركات الكبرى التي ستتحكم بالكميات المعروضة وزيادة الاسعار على المستهلكين”.
