في خطوة هامة نحو مستقبل بحري أكثر استدامة، تم اليوم، الاثنين 26 ماي، الإعلان رسمياً عن تخصيص عائدات نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات (ETS) للقطاع البحري لتمويل تحديث السفن، البنية التحتية للموانئ، وإنتاج الوقود البديل.
جاء هذا القرار ضمن حزمة من 23 إجراءً أقره رئيس الوزراء الفرنسي خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للبحار (Cimer 2025)، الذي عُقد في أحواض بناء السفن الأطلسية بمدينة سان نازير، تهدف إلى تعزيز قطاع البحرية بمختلف جوانبه.
وإلى جانب التركيز على تمويل التحول الطاقي للسفن والموانئ، تناولت الاجراءات الأخرى مواضيع حيوية تتعلق بـالتنوع البيولوجي ومكافحة الصيد غير المشروع.
هذا التوجه يعكس التزام فرنسا بالجمع بين التنمية الاقتصادية والحماية البيئية في مجالها البحري.
تُعد هذه القرارات خطوة محورية نحو تحقيق أهداف فرنسا المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري، وتعزيز مرونته في مواجهة التحديات البيئية والمناخية الراهنة.
