المغرب الأزرق
أوضح الناني ولد اشروقه وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني في تعليقه أعقاب مجلس الوزراء الذي انعقد يوم امس الاثنين29 غشت 2016 أن موريتانيا ، دولة شاطئ ودولة علم و دولة ميناء ،وبالتالي فلديها بعض الالتزامات على المستوى الدولي يجب أن تقوم بها في إطار بعض الصكوك المنظمة للبحرية الدولية بصفة عامة، حيث تقوم البحرية الدولية في هذا الاطار بتدقيق الزامي من أجل معرفة إن كانت الدولة المقام فيها التدقيق قائمة بكامل الالتزامات المتعلقة بها.
وأضاف أن هذا التدقيق وصل إلى موريتانيا بصفتها دولة علم أي بمعنى انها دولة لديها بواخر خاصة بها وبصفتها أيضا دولة ميناء لديها موانئ وبصفتها دولة شاطئ لانها تتمتع بشواطئ خاصة بها، مشيرا إلى أن الهدف من هذا التدقيق هو معرفة مدى وفاء موريتانيا بالتزاماتها المفروضة عليها من خلال اعتمادها للصكوك الالزامية للمنظمة البحرية الدولية.
وبين أن من أهداف هذا التدقيق الذي بدأ من شهر فبراير المنصرم عن طريق توقيع مذكرة بين موريتانيا والمنظمة البحرية الدولية في 5 اكتوبر 2015 حول مدى فعالية تحقيق هذه الاهداف وهل هي محققة بصفة جيدة أو بصفة أقل جودة.
وأشار الى أن التدقيق “أسفر عن 20 توصية وملاحظة واحدة منها 7 توصيات حول مسؤلياتنا والتزاماتنا العامة”.
