المغرب الأزرق
بمقر وزارته بالرباط ، استقبل عزيز رباح و زير التجهيز و النقل و اللوجيستيك صباح امس الخميس 13 يوليوز2016 وفدا عن مهنيي الصيد البحري.
اللقاء خصص لتدارس قانون الشرطة المينائية الذي أعدته وزارة التجهيز و اللنقل و اللوجيستيك،و لقي رفضا قاطعا و بالاجماع من طرف مهنيي الصيد البحري بالمغرب.
و في تصريحه للمغرب الأزرق، اشاد العربي لمهيدي رئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بمستوى اللقاء،الذي وصف بالناجح، و بتفهم و استيعاب عزيز رباح وزير التجهيز و النقل و اللوجيستيك لرؤية المهنيين،و لتوجساتهم من مشروع قانون الشرطة المينائية في نسخته موضوع التداول ، و لخصوصية قطاع الصيد البحري، حيث تم الاتفاق على اعداد مسودة قانون الشرطة المينائية خاص بالصيد البحري ،يراعي خصوصية القطاع و طبيعة نشط الصيد و حركة القطع البحرية.و غيرها من الامور التي سقطت من المشروع الذي اعدته وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك،و المخصص حسب مهنيي الصيد البحري للملاحة التجارية، سيتم عرضها بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم21 يوليوز الجاري للتداول و المناقشة ، على أن يتم تقديمه بين يدي وزير التجهيز و النقل و اللوجيستيك يوم25 من ذات الشهر.
و حول مشروع قانون الشرطة المينائية، أوضح العربي لمهيدي ان بنود القانون هي مستمدة من وضع الملاحة التجارية و بعيدة عن واقع قطاع الصيد البحري،كما أن البنية التحتية للموانئ لا تزال بعيدة كل البعد عن مستوى القانون الذي اعدته وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك ينضاف اليه،محدودية الموانئ التجارية بالمغرب ما يفرض اعادة النظر في القانون،و تخصيص كل قطاع ببنود تراعي الواقع و تلائمه، دون تعميم أو ابهام يترك للمشرع و للسلطة التنفيذية مساحة شاسعة من السلطة يتتحول لا محالة الى شطط و تعسف،و تصادم بسبب عدم الوضوح و التأويل.
اللقاء حضره عن الجانب المهني جواد الهيلالي رئيس فدرالية الصيد البحري بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، و محمد الزبدي نائب رئيس جامعة غرف الصيد البحري بالمغرب و العربي لمهيدي رئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي و كمال صبري رئيس غرفة الصيد الاطلسية الشمالية بالداراليبضاء و عبد الواحد الشاعير نائب رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة ،و محمد سيكي عن الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي.
