مسير فتح الله-المغرب الأزرق
كشف مصدر مهني أن هناك عمليات تبييض الاموال المتأتية من مشاريع غير قانونية في قطاع الصيد البحري، و منها ما يمر عبر الية تداول المنتوجات البحرية في سوق السمك بالجملة.
و أوضح أن المتحصّلات من عمليات التدوال في سوق البيع الاول بالجملة، تحول الى الحسابات البنكية لأصحابها، في حين ان مستحقات البحارة و مصاريف الانتاج تسلم من الصناديق السوداء،” و لا يهم أن تكون رحلة الصيد قد حققت أرباحا أو على الاقل غطت مصاريف الرحلة،او حتى سببت خسارة ،بقدر ما هي وسيلة لتغطية مصاريف الصناديق السوداء هي من يتكفل بتغطيتها”.يقول ذات المصدر.
المصدر نبه الى تفشي هذه الظاهرة منذ زمن بعيد بقطاع الصيد البحري و أن الكثيرين قد مروا بهذه الممارسات اما عبر تهريب المخدرات او الوقود او الجائر او حتى الهجرة السرية.
و ربما آخرها قضية الكوكايين التي احبطت في عرض سواحل الدخلة لمركب ينشط في الصيد بالخيط،الزهر2.
و اضاف المتحدث أن تاريخ صاحب هذا المركب نموذج لآخرين لا تاريخ لهم في قطاع الصيد البحري و اصبحوا يملكون مركبا و مركبين و أكثر،و اصبحوا من رجالات الاعمال بسرعة قياسية مقارنة مع مهنيين لا يزالون يتخبطون في مشاكل القطاع الى الاذنين.
