محمد الصفى-المغرب الأزرق-الجديدة
على اثر قرار التأجيل الذي عرفه اجتماع ادارة الصيد البحري الاجتماع المقرر حول موسم جني الطحالب للسنة الجارية 2017 ، و جهت الكنفدرالية الوطنية لفعاليات الصيد البحري و الأحياء المائية بالمغرب رسالة مفتوحة تقول فيها الى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري تقول فيها:
“سيرا على النهج السديد الذي تبنته وزارة الصيد البحري من خلال مخطط ” أليوتس ” الهادف إلى تحسين جودة المنتوج البحري و الرفع من إنتاجيته، فإن الكنفدرالية الوطنية لفعاليات الصيد البحري و الأحياء المائية بالمغرب كفاعل مدني يضم عددا من الجمعيات و التعاونيات و الشركات، العاملة في قطاع الصيد البحري و جني الطحالب، قد انخرطت و بشكل غير مسبوق و تلقائي في هذا المشروع الوطني، و هي التي كانت دائما تسعى من خلال كل اجتماعاتها مع الوزارة الوصية لتحسين وضعية المهنيين و العاملين، مما حسن من جودة الانتاج و الرفع منه، و هذا إن دل فإنما يدل على حسن و صدق نوايا الكنفدرالية في السير قدما نحو تحسين ظروف الاشتغال في مجال الطحالب البحرية من ناحية وضعية العاملين فيها و كذا من حيث المخزون البحري، هذا الخير الذي عرف و بفضلها تحقيق رقم قياسي و في وقت قياسي لم يتعد 15 يوما عوض الستين يوما التي كانت في السابق، واضعة بذلك حدا للتلاعبات و العشوائية التي كانت سائدة في جني الطحالب و تخزينها.
و اليوم سيدتي كاتبة الدولة المكلفة بوزارة الصيد البحري و في الوقت الذي كنا فيه ككنفدرالية لفعاليات الصيد البحري و الأحياء المائية ننتظر لقاء مع وزارتكم بعد طلبنا الذي أرسلناه منتصف شهر مارس الأخير، من أجل مناقشة استراتيجية العمل في مجال جني الطحالب البحرية لموسم 2017، و لكنا عزم في طرح مجموعة من المقترحات البناءة التي من شأنها إغناء الحوار و النقاش بهذف السير وفق ما تتبناه استراتيجية ” اليوتس” نتفاجأ باستدعائنا لاجتماع بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري يوم 31 ماي 2017 و هو ما أسرنا لكن نقطة النشاز التي تخللته و فاجأتنا هو حضور أشخاص لهذا الاجتماع لا علاقة لهم لا بالكنفدرالية و لا بالغرفة و لا الوزارة، و لا تمثيلية لهم، سيما أن هذا الاجتماع هو اجتماع مسؤول، مما حدا بالكنفدرالية الوطنية لفعاليات الصيد البحري و الأحياء المائية بالمغرب لإعلان رفضها لعقد هذا الاجتماع و بالتالي تحفظها و انسحابها، معلنة التزامها و تشبتها بعقده في ظروف أنسب تنظيميا، لأن الضرورة تحتم ذلك نظرا أن هناك نقطا لابد من دراستها و التي لها علاقة بالمهنيين و العاملين في القطاع درءا لي تصعيد أو تنديد من قبلها كما سبق أن حدث سنة 2014 أمام وزارة الصيد البحري و 2016 أمام عمالة إقليم الجديدة، و لعل أهمها، الزيادة في الكوطة الاجمالية لجني الطحالب البحرية و ذلك لوفرة المنتوج على مستوى المخزون البحري مع الاعلان عن الكوطة المخصصة للتصدير قبل الموسم بشهرين على الأقل، مع عدم تسليم الكوطة الخاصة بالتصدير إلا للشركات الحاصلة على بطاقة التاجر المسلمة من لدن الوزارة الوصية، ثم ضرورة المساواة في تقسيم الكوطة الخاصة بالتصدير حسب القديمة على مدى كل خمس سنوات مع مراعاة الفوارق الشاسعة لبعض الشركات التي كانت بالأمس متجاوزة للقانون و أصبحت اليوم و بقدرة قادر رائدة في التصدير.
