المغرب الأزرق
لا يزال لغز الترخيص لمصطادات الاربيان من طرف مصالح مراقبة سلامة المنتوجات الغذائية يطرح نفسة،خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك و ارتفاع الطلب على هذه المادة الغذائية التي تؤثت موائد شريحة مهمة من المواطنين المغاربة.
عبد اللطيف الحماني رئيس الجمعية المهنية لتجار السمك بالجملة بميناء أكادير،يكشف أن وضع هذا المنتوج البحري ذي الجودة العالية و ذي المصدر المعلوم و المصطاد بشكل قانوني، يفتقد الى شهادة السلامة لاتمام حلقة مهمة من مسطرة التداول و الحق في التصدير،و يضيف أن الغريب هو ولوج منتوجات صينية من نفس المنتوج أي الاربيان تكتسح الاسواق و فضاءات البيه الممتازة،رغم أن هذا المنتوج في اعتقاد العديد من العارفين، يتم تربيته في أحواض يجب على المسؤولين مشاهدتها على شبكات الفيديوهات،كاليوتيوب،و لا أدل على الشريط الذي يكشف حشو عمال بإحدى الشركات الصينية الاربيان بمادة السيليكون لإضفاء جمالية و جاذبية على المنتوج.
الفرق بين المنتوجين فرق شاسع خاصة و ان المنتوج المغربي قاوني مائة في المائة،و معلوم المصدر ،فيما المنتوج الصيني الذي يغرق السوق الوطنية يكفي ان علامة منشئه الصين لنعرف جودته.
مصادر مهنية في تصريح للمغرب الأزرق كشفت أن الواردات من الاربيان انتقلت من 300.000يوريو الى 3ملايين يورو كرقم معاملات، و أن هناك سفن للصيد بأعالي البحار مرخص لها الحصول شهادة سلامة المنتوج من الاربيان و تصديره الى الخارج فيما يحرم مهنيو الصيد بالجر من هذا الامتياز،و تضيف ذات المصادر انه اذا كان المنتوج المغربي من الاربيان لا يتوفر على شهادة السلامة فلماذا يتم تداوله في سوق البيع بالجملة و ترويجه بالمطاعم و اسواق البيع بالتقسيط التابعة للجماعات.
و فيما تشير مصادر مهنية باصابع الاتهام الى مادة حافظة تضاف الى الاربيان ،تشكك في وجود ايادي خفية عمدت و منذ زمين بعيد على احكام اغلاق الباب على مهنيي الصيد بالجر و تجار السمك بهدف تحجيم المنافسة،و الا لما هذا التناقض و الازدواجية في تطبيق القانون؟
