المغرب الأزرق
قال جواد الهلالي رئيس فدرالية الصيد المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن محصول الصيد للموسم الماضي قد عرف تراجعا ،و أن احد السباب هو قرار وزارة الصيد البحري بفرض نظام حماية بالمناطق الصخرية.و اضاف الهلالي أن قرار الوزارة يجب أن يعاد فيه النظر،مشيرا الى أن مهنيي الصيد البحري يمارسون الصيد بهذه المناطق منذ مدة طويلة دون الاضرار بها ، و أن الصيد بهذه المناطق يستوجب استعمال معدات خاصة.
و هو ما أكد عليه عبد الرحمان سرود رئيس غرفة الصيد البحري بأكاديرالذي طالب بالحسم في استصدار قرار واضح حول المناطق الصخرية، يستند الى توصية علمية دقيقة ، رافضا عبد الرحمان سرود رهن استثمارات المهنيين بتجربة مؤقتة مجهولة النتائج .
و دعا سرود الى حسم في القرار بشجاعة و تعميمه على كل أصناف الاسكول النشط في الصيد البحري بالمنطقة،أو اعادة النظر في معدات الصيد البحري المستعملة،و هو الراجح حسب عبد الرحمان سرود رئيس غرفة الصيد البحري بأكادير.
من جانب أخر دعا العربي لمهيدي رئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد الى اشراك المهنيين في قرار “المناطق الصخرية المحمية” خاصة صنف الصيد بالخيط، و هي الفئة التي تعاني في صمت ،حيث أن نشاط هذه الفئة يعتمد استعمال وسائل و معدات انتقائية و صديقة للبيئة،لا تتعارض مع الاهداف الكبرى لاستراتيجية اليوتيس فيما يخص الاستدامة و حماية الثروة السمكية.
هذا و كانت وزارة الصيد البحري قد أصدرت قرارا يمنع الصيد بالمناطق الصخرية التي تشكل 05% من رقعة المصايد بالمنطقة الجنوبية حيث تعتبر منطقة تكاثر و توالد للعديد من الانواع السمكية، أصبحت مهددة بالتصحر بسبب استعمال معدات ممنوعة كشباك الصيد بالجر المعززة بالعجلات التي لا تعلق في الصخور و يمكنها خصد محصول كبير دون ان تعلق بالصخور.
و هو ما حذر منه المكتب الوطني للبحث في الصيد البحري و مهنيوالصيد بالخيط ،بعدما جهزت أصبحت العديد من شركات الصيد بأعالي البحار تجهز سفنها بشباك مدعمة بالعجلات او “الشباك البرتغالية”.حيث اعلنت وزارة الصيد البحري عن مراجعة قياسات المنطقة و تقليصها الى 03%.
