نددت الكنفدرالية العامة لربابنة و بحارة الصيد الساحلي بالمغرب ممارسات الصيد غير القانوني و السلوكات غير الأخلاقية التي تعبث بالثروة السمكية.
جاء ذلك على إثر صدور تقرير عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ،وصف بالأسود، خلال اجتماع لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط أمس الثلاثاء 24 ماي.
التقرير نقل صورة قاتمة حول مخزون الأخطبوط الذي تدهور بنسبة 60% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، ما يحيل مباشرة على قرار طوعي بتمديد الراحة البيولوجية ، فيما ترتفع المطالب بتشديد الخناق على شبكات الصيد غير القانوني و التهريب، و تحمل الأجهزة المعنية بالمراقبة الى تحمل مسؤوليتها و التزاماتها نحو حماية الثروة السمكية الوطنية. في الوقت الذي تعرف فيه تكاليف الإنتاج ارتفاعا يهدد بإفلاس الأسطول بسبب الارتفاع الصاروخي لسعر الوقود.
الكنفدرالية العامة لربابنة و بحارة الصيد الساحلي بالمغرب و في بلاغ أصدرته و حفظا لحق الإستغلال العادل للثروة السمكية من الأخطبوط المتزامن مع عطلة عيد الأضحى أعلنت عن 20 يوليوز كموعد مقترح لاستئناف رحلات الصيد، و هي فترة جد كافية تتجاوز الموعد الذي جاء في توصية المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري التي أشارت الى تمديد الراحة البيولوجية شهرا واحد على الأقل عن الموعد الاعتيادي.
من جانب آخر طالبت الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي بإطلاق موسم صيد الأخطبوط في موعده ، دون تقييد باقي الأسطول الوطني في الصيد التقليدي و الساحلي شمال سيدي الغازي الى السعيدية بنتائج تقرير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، و ربط مصيره مع مصالح أساطيل أخرى تنشط بمصيدة الأخطبوط جنوب سيدي الغازي.
مصادر عن ذات التنظيم أشارت الى أن مخطط تهيئة مصيدة الأخطبوط و منذ إحداثه سنة2004، تم تصميمه لانعاش و استدامة مصيدة جنوب سيدي الغازي، و بشكل مؤقت لمدة محددة في اربع سنوات، غير أن ما تعيشه المصيدة بسبب الصيد الجائر و رغم التضحيات الجسام التي قدمها أسطول الصيد الساحلي بالجر بقبوله حصة هزيلة تقدر ب11%،وجد نفسه ضحية ممارسات غير رشيدة للصيد تمارسها سفن الصيد بأعالي البحار التي تستعمل معدات صيد غير قانوني”ترامبا”، و عدد كبير من قوارب الصيد التقليدي المسجلة التي تستهدف طيلة السنة الأخطبوط، و تفريخ أسطول شبح خرج من الباب بتعويضات، ليدخل من النافذة رغم أنف القانون و من يحميه.
الوضعية الاقتصادية و تراجع الإنتاج و تضارب المصالح و الحيف في توزيع الثروة السمكية، و ارتفاع سعر الوقود و الازدواج الضريبي، عوامل عمقت الجرح و ولدت حالة من الغبن تنذر بمستقبل قاتم لقطاع الصيد البحري، اذا لم تتدخل الحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، و اختيارها نهج النعامة.
