بعد 21 عامًا من المحادثات ، تم التوصل إلى اتفاق يحظر الدعم الضار لمصايد الأسماك – وهو عامل رئيسي في نهب الأرصدة السمكية العالمية. قد يكون هذا تطوراً مهماً لأفريقيا ، حيث يكون قطاع مصايد الأسماك ، الذي يوفر سبل العيش والأمن الغذائي لأكثر من 400 مليون شخص ، عرضة للاستغلال.
وفقًا لبنك التنمية الأفريقي ، هناك ما يقرب من سبعة ملايين طن من الأسماك يتم صيدها في إفريقيا كل عام. تشير توقعات النمو السكاني إلى أن إمدادات الأسماك ستحتاج إلى زيادة إلى 13 مليون طن بحلول عام 2030 لإطعام 1.7 مليار شخص وإلى 19 مليون طن بحلول عام 2050 لإطعام 2.5 مليار شخص. ومع ذلك ، فإن الدول الساحلية لا تصطاد ما يكفي من الأسماك لتلبية احتياجات إفريقيا. حيث تعاني ما لا يقل عن 35 دولة في القارة من عجز في الإنتاج السمكي وتعتمد بشكل كبير على الواردات.
ما هو الطلب العالمي على الأسماك المتوقع أن ينمو بنسبة 30٪ بحلول عام 2030 ؟
يواجه القطاع ضغوطًا هائلة تتطلب استجابات عاجلة وعالمية. أحد هذه الردود هو اعتماد اتفاقية منظمة التجارة العالمية (WTO) في 17 يونيو بشأن دعم مصايد الأسماك التي تعطي زخما للبلدان الأفريقية لإعطاء الأولوية لسياسات مصايد الأسماك والإدارة المستدامة للمحيطات والأمن الغذائي لسكان يتزايد عددهم بسرعة.
ومع ذلك ، لكي تنجح الاتفاقية التاريخية لأفريقيا ، فإن قدرة الحكومات على مراقبة أنشطة الصيد في مياهها سوف تحتاج إلى التعزيز بشكل كبير، و تحسين التعاون بين السلطات المسؤولة عن إدارة مصايد الأسماك.
مع الاستغلال المتزايد للموارد البحرية ، أصبحت الأرصدة السمكية على وشك الانهيار في أجزاء كثيرة من العالم. بالمقابل تدعم العديد من الحكومات أساطيل الصيد الصناعي غير المربحة لمواجهة ارتفاع تكاليف الصيد وتزايد طلب المستهلكين،حيث تقدر منظمة التجارة العالمية الدعم العالمي لمصايد الأسماك يتراوح من 14 مليار دولار إلى 54 مليار دولار سنويًا.
ليست كل الإعانات سيئة ، و توقيف الدعم المالي الحكومي لصغار الصيادين في معظم البلدان الأفريقية من شأنه أن يضر أكثر من إزالة الصيد غير القانوني. فالإعانات التي يجب وقفها تسمح بنهب الأرصدة السمكية على نطاق واسع. ويشمل ذلك تمويل السفن للحصول على معدات متطورة لالتقاط المزيد من الحياة البحرية أثناء العمل بعيدًا عن الموانئ والأسواق المحلية.
تؤدي هذه الأساليب غير المستدامة إلى تفاقم انعدام الأمن في إفريقيا ، وخاصة في المجتمعات الساحلية، حيث تقدر قيمتها بنحو 24 مليار دولار وتوفر فرص عمل لأكثر من 12 مليون شخص ، فصناعة صيد الأسماك تعد أساسيًة لرؤية الاقتصاد الأزرق للقارة الأفريقية واستراتيجية الاقتصاد الأزرق للاتحاد الأفريقي.
يعتبر التصدي للإعانات الضارة لمصائد الأسماك أحد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. حيث يقول المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ، نغوزي أوكونجو إيويالا ” هذه هي المرة الأولى التي يبرم فيها أعضاء منظمة التجارة العالمية صفقة مع الاستدامة البيئية في المركز”.
تركز الاتفاقية على ثلاثة جوانب من الدعم الضار.
أولاً : يحظر دعم الاستيلاء على المخزونات المفرطة الصيد. يجب أن يساعد هذا في جهود الحفظ في الدول الساحلية ، خاصةً عندما تكون الإدارة البحرية ضعيفة.
ثانيًا : يحظر دعم الصيد في أعالي البحار في المناطق التي لا تغطيها منظمات مصايد الأسماك الإقليمية. ويهدف هذا إلى حماية الأرصدة السمكية الكبيرة الأكثر رغبة في الهجرة داخل وخارج الولايات القضائية للدول المتعددة التي قد تختلف أو لا تختلف قدراتها على الإنفاذ.
أخيرًا : تحظر الاتفاقية تقديم إعانات لسفن الصيد والمشغلين المتورطين في الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم.
عندما بدأت المفاوضات في عام 2001 ، كان يُعتقد أن الإعانات تساهم في الصيد الجائر وترتبط بزيادة الصيد غير القانوني. تشير الأبحاث في غرب إفريقيا إلى أن الأساطيل الصناعية لمسافات طويلة ، والتي يعتبر الكثير منها من المتلقين الرئيسيين للإعانات ، هي أيضًا السبب الرئيسي للصيد الجائر.
تتطلب الاتفاقية من الدول التوقف مؤقتًا عن دعم السفينة أو المشغل إذا قررت دولة ساحلية أو دولة علم أو منظمة صيد إقليمية أنها منخرطة في صيد غير قانوني. تحدد حالة التمويل مدة الحظر بناءً على نوع الانتهاك وشدته وتكراره.
تعتمد فعالية الاتفاقية على عدة نقاط. مع تقييد استخدام الإعانات وتحديد شروط الانسحاب ، اتفاقية منظمة التجارة العالمية لا تحظر بشكل قاطع الإعانات الضارة.
سيعتمد التقدم على رغبة الدول المانحة في العمل مع الدول الساحلية لمكافحة الصيد غير القانوني. هذا خطر نظرًا لأن العديد من الدول المانحة تتجاهل الأنشطة الضارة المنسوبة إلى أساطيل الصيد والأعلام والطواقم في بلدانهم.
سيكون نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية الأداة الرئيسية لتطبيق الاتفاقية في حالة حدوث نزاع بين الدول الساحلية والدول المستفيدة. ولكن يمكن أن يكون النظام صعبًا يمكن للبلدان النامية استخدامه بشكل فعال لأنها تفتقر إلى القدرة على المساومة والموارد في البلدان الأكثر قوة.
هناك مشكلة أخرى تتمثل في الافتقار إلى الشفافية في قطاع صيد الأسماك – وهو محرك رئيسي للصيد غير القانوني. على سبيل المثال ، تفاوض الاتحاد الأوروبي (EU) على العديد من الاتفاقيات مع دول خارج الاتحاد الأوروبي كجزء من جهوده لتحقيق شراكة مصايد أسماك مستدامة. ولكن في حين أن هذه الشركات متجذرة في الاستدامة ، فقد تم انتقادها بسبب الثغرات التي تسمح لمالكي السفن في الاتحاد الأوروبي بإخفاء ملكيتهم والتهرب من المسؤولية.
لمنع الصيد غير المشروع في جميع أنحاء العالم ، يجب تعزيز أدوات مثل خطة العمل الدولية لمنع وقمع والقضاء على الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم. لا تحدد الخطة العقوبات ، لكن الدول تطبقها. وهذا يشير إلى وجوب تنظيم الصيد غير المشروع باعتباره مسألة إدارية وليس كمسألة جنائية.
كما يجب دعم قدرة الحكومات الأفريقية على القيام بدوريات والتفتيش في البحر. بالنظر إلى ندرة الموارد ، هناك حاجة إلى إجراء البحوث لإرشاد سياسات إدارة مصايد الأسماك ، لا سيما فيما يتعلق باستخدام زوارق الدوريات. إن القدرة على جمع الأدلة والتدريب لكشف المجرمين ضرورية أيضًا. إذا كان هذا مصحوبًا بمزيد من الشفافية الدولية لبيانات مصايد الأسماك ، يمكن لهذه البلدان الاستفادة بشكل أفضل من موارد الدوريات المحدودة لديها.
غالبًا ما تكافح البلدان الأفريقية للانخراط في الصيد التجاري من أجل الربح، إذ يمكنهم استخدام أحكام المعاملة الخاصة الواردة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية للتفاوض بشأن دعم توسيع المصايد الصغيرة وتعزيز مجتمعات الصيد المحلية. حيث أحدثت منظمة التجارة العالمية صندوق نمو قيمته 20 مليون دولار لمساعدة البلدان النامية على تحسين قدراتها ومهاراتها الإدارية من أجل سياسة مصايد الأسماك المستدامة.
تعد اتفاقية المنحة الجديدة إنجازًا رائعًا ، لكنها لن تساعد البلدان الأفريقية على الفور في مراقبة مناطقها الاقتصادية الخالصة بشكل فعال ومنع نهب الأرصدة السمكية. لكنه يؤيد الجهود المتعددة الأطراف الجارية لمكافحة الصيد غير المشروع ، الذي يهدد الأمن البشري الحالي والمستقبلي للأفارقة.
