في تقرير جديد صادر عن التحالف من أجل الشفافية المالية ، والذي يجمع بين (11) منظمة غير حكومية من جميع أنحاء العالم ، تم تحديد 48.9٪ من السفن الصناعية وشبه الصناعية على أنها متورطة في الصيد غير القانوني غير المبلغ عنه وغير المنظم (INN) في إفريقيا ، و 40٪ في غرب إفريقيا وحدها.
يشير التقرير المعنون “شبكات الأسماك : الكشف عن الشركات والأفراد الذين يقفون وراء الصيد غير القانوني في جميع أنحاء العالم” إلى أن ثلث السفن غير القانونية التي تم تحديدها ترفع العلم الصيني، وأن 8.76٪ منها تستخدم أعلام الملاءمة مثل بنما وجزر كايمان ، اللتين تتمتعان بضوابط واهية ،و ضرائب منخفضة أو معدومة.
ويشار في هذا التقرير أيضًا إلى أن البلدان النامية تخسر مليارات الدولارات كل عام في تدفقات الأموال غير المشروعة المرتبطة مباشرة بهذه الممارسة، حيث تقدرالخسائر ب 11.49 مليار دولار لأفريقيا ، 2 مليار دولار للأرجنتين و 4 مليارات دولار لإندونيسيا.
“الصيد غير المشروع هو صناعة ضخمة تهدد بشكل مباشر سبل عيش ملايين الأشخاص حول العالم ، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المجتمعات الساحلية الفقيرة في البلدان النامية المتضررة بالفعل من وباء كوفيد -19 ، وأزمة تكلفة المعيشة وتأثير تغير المناخ .
تخسر البلدان النامية أيضًا مليارات الدولارات من التدفقات المالية غير المشروعة من خلال الصيد غير القانوني ، لكن ملاك السفن يواصلون العمل مع الإفلات من العقاب ، مستخدمين هياكل الشركات المعقدة وغيرها من الحيل لإخفاء هوياتهم والهروب من الملاحقة القضائية ” حسبما أوضح ماتي كوهونين ، المدير التنفيذي للجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ( تحالف الشفافية المالية) ، وهو تكثل لمنظمات المجتمع المدني والحكومات في جميع أنحاء العالم لوقف التدفقات المالية غير المشروعة.
وفقًا للدراسة ، “تمثل أكبر 10 شركات متورطة في الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ما يقرب من ربع إجمالي السفن المبلغ عنها: ثمانية من الصين بقيادة Pingtan Marine Enterprise Ltd المدرجة في بورصة ناسداك ، وهي شركة من كولومبيا وسفينة أخرى من الصين.” إسبانيا التي تلقت ملايين الدولارات في شكل منح من الاتحاد الأوروبي وإعانات أخرى.
الأمر الأكثر أهمية هو أنه “لا يوجد بلد تقريبًا يطلب معلومات الملكية عند تسجيل السفن أو التقدم بطلب للحصول على تراخيص الصيد ، مما يعني أن المسؤولين عن هذه الأنشطة لا يتم اكتشافهم ومعاقبتهم ، مما يؤدي غالبًا إلى فرض غرامات على ربابنة السفن وطاقمها ،” و هو ما حذرت منه الدراسة.
