حمّلت فعاليات الصيد البحري مسؤولية التراجع المهول لمخزون بعض الأنواع السمكية الى الصيد غير القانوني و ضعف منظومة مراقبة ، و هو وفق مصادر مهنية ما سمح بالتطبيع مع الصيد غير القانوني و الترهيب و تبييض الوثائق.
و تفاعلا مع الوضع أعلن قطاع الصيد البحري عن اتخاذ تدابير جديدة للمراقبة تتعلق بتتبع صيد الأخطبوط وتسويقه.
وأوضح قطاع الصيد البحري، في بلاغ له، أن تعزيز هذه التدابير يندرج في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في مجال منع ومكافحة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم، وذلك وفقا لمقتضيات القانون رقم 15 ـ 12 المتعلق به.
وأضاف البلاغ أن هذه التدابير، التي تروم الحرص على الاستغلال الأمثل لمخزونات الأخطبوط، تم تحديدها في إطار القرار رقم 02/DCAPM/2022، الذي وقعته زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، بتاريخ 28 نونبر 2022، والذي يلغى بموجبه القرار الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2018، المتعلق بمراقبة وتفتيش مخزون الأخطبوط.
وأشار إلى أن هذا القرار سيساهم، على الخصوص، في تعزيز مكافحة البيانات الكاذبة المتعلقة بنشاط صيد الأخطبوط، لاسيما من خلال إلزامية التصريح بالصيد من طرف صاحب السفينة، أو الربان، أو المسؤول عن الصيد، لافتا إلى أن التأشير على التصريح بالصيد يشترط التسجيل الفعلي لطاقم القارب.
ويتعلق الأمر كذلك بإلزامية تحويل مبالغ المبيعات، التي يتحقق منها المكتب الوطني للصيد، إلى حساب مفتوح تحت اسم القارب المعني، وكذا إرساء آليات لتدبير التصريح بدخول الميناء والخروج منه على المستوى الجهوي، وذلك بتشاور مع الإدارات والسلطات المحلية المعنية.
كما يشمل تعزيز مكافحة البيانات الكاذبة المتعلقة بنشاط صيد الأخطبوط، تجميد فائض الوثائق الأصلية في النظام المعلوماتي الخاص بقطاع الصيد البحري، وكذا تقليص أجل صلاحية وثائق شحنات الأخطبوط الطري وتجميد هذه الوثائق فورا في نظام “SAMAC” عند انقضاء الأجل الجديد.
وسيمكن هذا القرار، كذلك، من التحسين المستمر لنجاعة عمليات المراقبة وتوجيهها، خاصة عبر إلزامية التصريح المسبق للتزويد بالأخطبوط من طرف المؤسسات المتخصصة في التعبئة والمعالجة والتحويل والتخزين، وكذا التخطيط لحملات مراقبة مباغتة وموجهة للمخازن المادية من أجل التحقق من الحيازة الفعلية لهذه التموينات.
وأضاف المصدر ذاته أن الأمر يتعلق، من جهة أخرى، بإلزامية التصريح بمخزونات الأخطبوط التي يمتلكها الفاعلون عند بداية ونهاية كل فترة راحة بيولوجية، والقيام بعمليات مراقبة منتظمة للمخازن المادية عند بداية ونهاية هذه الفترة.
وسيمكن القرار المذكور أيضا من تحسين شروط الولوج للمراقبة من خلال إلزامية وضع الرفوف أو ما شابه بالنسبة للمؤسسات المتخصصة في التعبئة والمعالجة والتحويل والتخزين، وكذا حرية ولوج أعوان المراقبة إلى نقاط التخزين.
كما يهم هذا القرار تجميد حساب “SAMAC” الخاص بكل فاعل لا يحترم الآجال المحددة لتصاريح المخزون المطلوبة، وكذا سحب الرخصة الصحية للمؤسسات التي لا تمتثل لضوابط التتبع.
وخلص البلاغ إلى أنه تم تكليف كل من المديريات المركزية التابعة للقطاع، والمكتب الوطني للصيد ومديرياته الجهوية، ومندوبيات الصيد البحري، كل حسب اختصاصه، بالحرص على حسن الامتثال لمجموع تدابير المراقبة المحددة من طرف قطاع الصيد البحري.
