حاميد حليم-المغرب الأزرق
رغم البلاغات الصادرة من الهيئات المهنية الدستورية و التمثيليات الكبرى لمهنيي الصيد البحري ،لا تزال المنظمة الديمقراطية للصيد البحري و معها تنسيقية الربابنة متشبثة بتوريط المجهزين الى الاذنين في ملف لم تتضح بعد معالمه و أهدافه بالنظر الى الاختراقات التي عرفها التنظيم من طرف جهات مشهود لها بالتحريض و خلق البلبلة و النفخ في الكير،بعيدة كل البعد عن المعنيين بالملف.
فمن خلال اخبار للمنظمة الديمقراطي للصيد البحري المنضوية تحت لواء ODT، مذيل بتوقيع الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصيد البحري،و ثلاثة عن تنسيقية الربابنة معم عبر وسائط التواصل الاجتماعي “الواتساب”، يشير المضمون صراحة الى ان الوقفة الاحتجاجية تاتي على خلفية تجاهل مطلب مهنيي الصيد الساحلي بالجر و اجرائهم مهنيي الصيد الساحلي و اجرائهم.
وتجدر الاشارة الى أن الغرف المنتخبة و التي تمثل مهنيي الصيد البحري بكل أصنافها اضافة الى كنفدرالتي الصيد الساحلي و الاتحاد العام لمقاولات المغرب،كانت قد أصدرت بلاغا توضيحيا يستنكر انتحال الربابنة صفة المهني،
كما استنكرت نقابة بحارة الصيد الساحلي الاستعمال المزدوج لتسمية البحارة،و تلبيسها لفئة الربابنة لكسب تعاطف الراي العام،كما ستنكرت ما جاء من تغليط مفضوح للراي العام بالادعاء أن البحارة مضربون عن العمل،و الواقع أنهم ضحية تسلط الربابنة و شططتهم في استعمال و استغلال السلطة،منددة بالاهمال الذي طال البحارة و تركهم لاسابيع في مواجهة المجهول بالموانئ،متخذين من المراكب مأوى يقضون فيه ايام طويلة،في حين يتمتع الربابنة بالدفء العائلي بين ذويهم.
التحايل و التدليس هو ما اتضح نهجا معتمدا للدفع بالحراك في المجهول، حيث أوقعت المنظمة الديمقراطية للصيد البحري السلطات المحلية بأكادير في الخطأ الجسيم،بالتأشير على تنظيم لقاء تواصلي بتاريخ 02 شتنبر2017، بعد مرور شهرو 29 يوما اي في 31 أكتوبر من نفس السنة، فيما نظم النشاط فعليا في 02 نونبر2017.
و ما انطلى على رئيس الملحقة الادارية الأولى بأكادير،انطلى على ادارة غرفة التجارة و الصناعة،التي احتضنت قاعتها اللقاء التواصلي.
علما أن الجهة التي نادت بتنظيم اللقاء هي التسيقية الوطنية لربابنة مراكب الصيد بالجر،و ليس المنظمة الديمقراطية للصيد البحري، ما يعتبر تحايلا على السلطات المحلية لتسهيل تنظيم تجمع عمومي.
و بالعودة الى برنامج اللقاء فلن نجد اي كلمة ترحيبية او تقديمية من قائد للمنظمة الديمقراطية للصيد البحري، كبروتوكول معتمد في جميع اللقاءات و التجمهرات العمومية التي تظمها اهيئات التي تحترم نفسها و تحترم الغير.
ناهيك عن الجهة خديمة الاعتاب الشريفة التي وقعت على برقية الولاء و الاخلاص المرفوعة الى السدة العالية بالله.
الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.58.377المنظم لهكذا تجمعات عمومية يشير الى أن كل اجتماع عمومي يجب ان يكون مسبوقا بتصريح يبين فيه اليوم و الساعة و المكان ،و موضوع الاجتماع مذيل بثلاث توقيعات لاشخاص يقطنون في العمالة او الاقليم الذي ينعقد فيه ،ويتضمن اسماء الموقعين و صفاتهم و عناوينهم و نسخة مصادق عليها لكل بطاقة من بطائق تعريفهم الوطنية،و يسلم هذا التصريح الى السلطة الادارية المحلية لمكان الاجتماع.
و هو ما لم يحترم في مسطرة تنظيم اللقاء التواصلي بأكادير،ما يطرح سؤالا كبيرا حول الموضوع و أسئلة أخرى قد تورط وزارة الداخلية بتسيهل مأمورية حزب الجرار في أجندته بقطاع الصيد البحري الذي لم ينل منه الزلزال الساسي.
و بالتدقيق في الاخبار المودع بولاية العيون حسب مصادرنا،و ليس لدى السلطة الادارية المحلية لمكان الاجتماع اي باشوية المرسى بالعيون، و بالعودة الى الفصل 03 من الظهير المنظم للتجمعات العمومية، فلاخبار لا يتضمن الشروط الشكلية و منها، صفة و عناوين الموقعين على الاخبار،ما يجعله غير قانوني، و اي تساهل في تنظيم الوقفة الاحتجاجية سيؤكد الشكوك بتورط وزارة الداخلية في حراك بقطاع الصيد البحري،وليس فقط حراك الربابنة، في توقيت حساس يتزامن و الاعداد لاستقبال المراقبين الاوربيين في قطاع الصيد البحري. وقرب نهاية العمل ببروتوكول الصيد البحري لموقع بين المغرب و الاتحاد الاوربي.
