تتفرد غرفة الصيد البحري المتوسطية بانخراطها الفاعل و الفعال في البرامج و المخططات ذات الطابع الوطني و الكوني، حيث تشكل مبادراتها الهادفة الى ترقية مجتمعات الصيد البحري بالمغرب و خصوصا بالدائرة البحرية المتوسطية هاجسا لدى مكوناتها، و أولوية في برامجها.
حيث تعيش المنطقة ظروفا خاصة بسبب العامل الجغرافي الذي يشكل عائقا كبيرا في مواجهة التنمية، تعتبره مكونات غرفة الصيد البحري المتوسطية محفزا لخوض التحدي و البحث عن بدائل سوسيو اقتصادية تتلائم و خصوصيات المنطقة الثقافية و الاجتماعية و البيئية، و تسهل الاندماج في المحيط.
عشرات التعاونيات بقطاع اغلصيد البحري الواقعة تحت النفوذ الدائرة البحرية المتوسطية على معد يوم غذ 15 شتنبر 2022 بطنجة مع يوم دراسي حول العمل التعاوني في اطار الإقتصاد الأزرق، تنظمه غرفة الصيد البحري المتوسطية.
و يهدف هذا اللقاء المعتبر الى تأطير التنظيمات المهنية التضامنية لولوج الاقتصاد الازرق و الاندماج فيه عبر استثمار مقدرات المنطقة التي تتوفر على مؤهلات طبيعية جد مهم بشريط ساحلي يقارب 500 كلم و محطات سياحية بحرية و محميات بحرية طبيعية و أرصدة بحرية متنوعة، فضلا عن أقطاب مينائية كبرى و منصات التداول في التجارة العالمية.
مؤهلات تدعو التعاونيات الى الانفتاح أكثر على محيطهم و مجالهم و استثمار مقدرات المنطقة الطبيعية بالشكل الحكيم في اطار الرؤية الوطنية المتجهة نحو الاقتصاد الازرق.
المغرب يتحول نحو الاقتصاد الأزرق
بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي ، و واجهتيه البحريتين الممتدتين على شريط ساحلي يقدر ب 3500 كيلومتر ، وشواطئه و موارده البحرية والطاقية و تنوع مناخه ، يتمتع المغرب برأسمال بحري كبير و مؤهلات حقيقية في مجال الاقتصاد الأزرق.
يهدف المغرب إلى اعتماد استراتيجية وطنية لاقتصاد أزرق مستدام وشامل ، تتكيف مع التوجهات الجهوية وتتمحور حول القطاعات الاقتصادية التقليدية (صيد الأسماك، السياحة وأنشطة الموانئ)، مع تطوير قطاعات جديدة ذات إمكانات نمو قوية (تربية الأحياء المائية، السياحة البيئية، والتقنيات الحيوية، وبناء السفن)، مسجلا أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يمر بالتأكيد عبر اعتماد حوكمة مناسبة، وتقوية الدور المركزي للجهات في تطوير قطاعات الاقتصاد الأزرق في إطار تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة.
يشكل تقرير المجلس الاقتصادي و الإجتماعي و البيئي بخصوص الإقتصاد الأزرق ، كركيزة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد للمغرب،خارطة طريق للسياسات العمومية بالمغرب في أفق 2030.(إحالة ذاتية رقم 38/2018)
عقد المحيطات أرضية من أجل استدامة المجال البحري
دعت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة إلى النهوض بعلوم المحيطات وتسريع تبادل المعطيات من أجل عكس التدهور في صحة نظم المحيطات وعملها ومن أجل تحفيز فرص جديدة للاستعمال المستدام للمحيطات . وقد تم تكليف اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو بتنسيق جهود المرحلة التحضرية لهذه المبادرة، حيث لم تذخر أي جهد من أجل إحداث بيئة مواتية متينة على المستويات الوطني والإقليمي والعالمي.
تتلخص رؤية عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة (عقد المحيطات) في شعار “العالم الذي نحتاجه للمحيط الذي نريده”.
يسعى إلى إحداث ثورة في علوم المحيطات من أجل إطلاق تغيير جذري في علاقة الإنسانية بالمحيط
- يوفر إطار من أجل تجميع جهود الأطراف المعنية من مختلف القطاعات، وذلك بغية تولي معارف علمية وتنمية الشركات الضرورية لدعم محيط يعمل بشكل سليم ومنتج وقادر على الصمود ومستدام، بما ينطوي عليه ذلك من مزايا على صحة الإنسان ورفاهيته.
- تجميع العلماء والجهات الفاعلة من جميع القطاعات المعنية من أجل توليد المعارف العلمية وتنمية الشراكات الضرورية لبناء سياسات رامية إلى دعم عمل المحيط بشكل فعال ومنتج وقادر على الصمود ومستدام.
- سيمكن من توفير معلومات في الوقت المناسب حول حالة المحيط والربط بين السيناريوهات المرتبطة بالتنمية ومسار مستدام نحو المستقبل.
من أجل تحفيز هذا البرنامج العالمي الطموح في مجال علوم المحيطات، تم إحداث أوسيان ديكايت آلينس ( التحالف من أجل العقد)من أجل دعم وتقوية وتعبئة الإلتزامات في إطار العقد، ويهدف هذا التحالف الى توفير القدرة والتأثير السياسي الضروري من أجل تنفيذ خطة العقد، وذلك على سبيل المثال عبر الربط بين العلم وسياسات المحيطات ومجموعات العمل.
كتبها للمغرب الأزرق
حاميد حليم مستشار في الإعلام البحري و التواصل
