لمغرب الازرق – جليلة خلاد
تطالب فعاليات محلية بوادي الذهب من الجهات المسؤولة بزيارتين لكل من العدل و الداخلية،و فتح تحقيق شفاف و نزيه على غرار التحقيق الموازي الذي فتحته وزارة العدل و الداخلية , الخاص بالتهريب السمكي بشمال المملكة على اثر اشتعال أحداث الحسيمة..
وفي سياق متصل كشفت العديد من القصاصات الإخبارية و المقالات و التصريحات بوجود مافيا منظمة في التهريب السمكي تنحذر من الأقاليم الجنوبية ,تعمد إلى توجيه كميات جد مهمة من الأسماك المهربة نحو موريتانيا حيث تستثمر في التجميع و تخرين المنتوجات البحرية المهربة..
و استنكرت فعاليات من المجتمع المدني المحلي سياسة هاته المافيات التي تضرب عرض الحائط و بقوة مضامين الخطب الملكية و التوجهاته السامية لتنمية الأقاليم الجنوبية و توفير فرص للشعب من شباب وأبناء المنطقة..
و أضافت ذات المصادر أن عدم الاستثمار في الأقاليم الجنوبية لا يمكن وصفه إلا بالجبن و الخيانة، مضيفة أن ذلك يعكس التعاون و خدمة أجندات أعداء التنمية بالأقاليم الجنوبية وبالتالي التطبيق الحرفي المضامين للبيان الختامي للمؤتمر الأخير للبوليساريو بمحاربة الاستثمارات بالأقاليم الجنوبية خشية من انعكاسات الحرب عليها بالأسواق الخارجية بالنظر إلى علامة المنشأ..
كما استنكرت الفعاليات التمويه المفتعل و توجيه الرأي العام المحلي نحو المستثمرين المنحدرين من الأقاليم الشمالية و اتهامهم بتهم واهية من قبيل إقصاء أبناء المنطقة من الاستفادة من فرص الشغل و نهب الثروة السمكية، و كلها تهدف إلى ايقاض الفتنة و النعرة القبلية و العنصرية بين مكونات الجسد الواحد ،و هو ما لا يستند إلى أساس صحيح بالنظر إلى حجم الاستثمارات و قيمتها المالية و نوعيتها و فرص الشغل التي توفرها..
هذا و أشارت عدة مصادر مهنية و جمعوية , خاصة أن هذه المجموعة المعدودة على رؤوس الأصابع من أباطرة الريع و تجار الفتن , التي تدعي الاستثمار بالداخلة و تجعل من وحدات متهرئة و بئيسة واجهة للتمويه كما تعتمد خطاب المظلومية ،مقارنة مع استثمارات ضخمة كالكينغ بيلاجيك أو كولدن جولف او فود مارسا فود أو GHB…،ما يخلق لدى الرأي العام المحلي انطباعا بممارسة الدولة المغربية حيفا و تمييزا اتجاه ساكنة المنطقة.
إلا أن حبل كذب الفتانين جد قصير و لا يصح إلا الصحيح حيث أكدت التحريات الأولية الغير رسمية أن هناك استثمارات لهذه المجموعة لموريتانيا و أن ما تكدس من ثروة تنهبها من وادي الذهب يحول إلى بنوك دولية دون عائد لا على الدولة أو الجهة أو الإقليم أو الجماعة، و بتواطؤ مع جهات محسوبة على الجمارك تسهل نزيف الثروة السمكية في أبشع استغلال للقضية الوطنية و لأوراقها من طرف ثعالب الصحراء.
