يكتسي العمل على متن وحدات الصيد البحري خصوصية فريدة، حيث يستوي الليل و النهار و يبدأ وقت العمل فبل الإركاب و لا ينتهي وقت العمل إلا بالنزول على الرصيف بعد رحلة صيد مليئة بالمعاناة و محفوفة بالمخاطر.
ساعات طوال يقضيها الصيادون على متن السفن دون طعام أو شراب، و منهم من ينتهي بهم المطاف في أحد الاركان على السطح يخلدون للنوم في العراء . ولا يجدون دواءً إذا مرضوا، ويُجبرون على العمل لفترة طويلة بعد انتهاء عقودهم ولا يأخذون أجراً إضافياً.
تلك حال الصيادين الذين يُخدعون أو يُجبرون على العمل على سفن الصيد الصناعي الأجنبية ولا سبيل لهم للهروب، و هو لا تلقي له السلطات بالا أنه شكل من أشكال الإتجار بالبشر .
يأتي الاتجار بالبشر ضمن الكثير من الجرائم المرتبطة بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، إذ يكثر استخدام سفن الصيد في أرجاء خليج غينيا للاتجار بالمخدرات والأسلحة وسرقة النفط وارتكاب أعمال القرصنة.، وغالبية سفن الصيد غير الصناعي العاملة في غرب إفريقيا تؤول ملكيتها لشركات صينية.
يوق خبير في الأمن البحري فضل عدم ذكر اسمه قال لصحيفة «فانغارد» النيجيرية: “بما أنهم مجرمون، فلا يخشون إضافة قدر آخر من «المجازفة» لما يفعلون كالمخدرات، ولأنهم ضالعون بالفعل في مشاريع إجرامية أخرى، فلن يجدوا حرجاً أو عيباً في إكراه الناس على البقاء والتنقل بهم من مكان لآخر في العالم.”
في شتنبر من سنة 2022، تم إنقاذ العشرات من ضحايا الإتجار بالبشر من سفينتي صيد صناعي في المياه الناميبية، حيث نجا 60 شخصاً من السفينتين «إم في شانغ فو» و«ناتا 2» في والفيس باي، أربعة منهم موزمبيقيون وأربعة أنغوليون وثمانية ناميبيون، فيما البقية من إندونيسيا والفلبين وفيتنام، منهم من كان يعمل على متن السفينتين منذ عدة سنوات، حسب صحيفة «الناميبيان» .
إيمانويل فستوس، المنسق الإقليمي لنقابة عمال قطاعات التعدين والمعادن والبحرية والإعمار الناميبية، قال لصحيفة «الناميبيان» لم يستبعد أن يكون أجر العمال زهيد.
كشف مركز أبحاث الاتجار بالبشر والتوعية بأخطاره، وجود ضحايا الاتجار على سفن الصيد غير القانوني من الأطفال ، حيث تم تسجيل أكثر من 13,000 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و17 عاماً في محافظة بوكي الغينية يعملون على متن سفن الصيد خلال الفترة الممتدة من أبريل 2020 وحتى أبريل 2021.
تشتهر سفن الصيد الصينية بممارسة «رفع العلم المحلي» للبلدان الإفريقية، للتمويه على المراقبين، حيث أنها تستخدم القواعد المحلية وتنتهكها لتشغيل سفينة صيد تملكها وتشغلها شركة أجنبية داخل سجل إفريقي للصيد في المياه المحلية؛ إذ يعتبر رفع العلم المحلي من أبرز الشواهد التي تدل على انخراط السفن في ممارسات الصيد غير القانوني.
ويفيد مؤشر الصيد غير القانوني أنَّ الصين تمتلك أكبر أسطول في العالم للصيد في أعالي البحار، وتعتبر أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني، حيث أن ثماني شركات من أكبر 10 شركات في العالم منخرطة في أنشطة الصيد غير القانوني هي من الصين.
أمست منطقة غرب إفريقيا من أبرز المناطق المتضررة من الأنشطة غير المشروعة التي ينخرط فيها الأسطول الصيني، وباتت أبرز بؤرة للصيد غير القانوني على مستوى العالم. وكشف تحالف الشفافية المالية أنَّ هذه الممارسة تنهب ما يُقدَّر بنحو 2.3 مليار إلى 9.4 مليار دولار سنوياً من الحكومات المحلية.
شهادات العمال تفيد بوجود معاملات سيئة على متن سفن الصيد الصينية، أبرزها الإهمال لصحة و سلامة العمال، حيث يموت كثيرون بسبب الكوليرا أو حوادث الشغل.
“إنَّ مشرفين من الصينيين أمروهم بعدم التذمر وهددوهم بإلقائهم في البحر إذا لم يتعاونوا معهم” يقول أحد الصياديم الكينيين.
