محمد الصفى-المغرب الأزرق
على الرغم من كون قطاع الصيد البحري يعد من القطاعات الاستراتيجية في عملية التنمية الشاملة، نظراً للخدمات التي يقدمها للمواطنين وللاقتصاد الوطني على حد سواء، فإن أهم فئة فيه تجتاز حالياً مرحلة مخاض في منتهى الأهمية، كونها تبقى بعيدة عن أي إصلاح ضمن منظومته التي لا يستفيد منها إلا ” الواصلون ” إنها فئة البحارة، مما أصبح يفرض العمل على تمكين البحار بوصفه شريكا وليس أجيرا من التمثيلية في الغرف البحرية، والمجالس الاستشارية للقطاع ٬ مع تفعيل التأمين على حوادث الشغل لضمان ولولوج البحارة إلى المصحات الخاصة، والحد من سلوكات الرفض التي يواجهون بها في كثيرا من الأحيان. وفق ما جاء على لسان رئيس الكنفدرالية الوطنية لفعاليات الصيد البحري و ألحياء المائية بالمغرب السيد عبد الواحد المستعين، بعد اللقاء الذي جمعه من مندوب الصيد البحري بلجديدة و الذي تطرق من خلاله لملف التأمين، الذي بات ملزما لتدخل الجهات المعنية بحله في أقرب الآجال، و هو الأمر الذي سار على نهجه السيد المندوب الإقليمي للصيد البحري مؤكدا على استعداداه لتتبعه و العمل بكل جدية بغية إيجاد صيغة ملائمة تسمح باستفادة البحارة من تأمين يكفل له تأمينا على صحته و حياته و الخسائر التي قد يتعرض لها كنوع من الإﻧﺼﺎﻑ للبحار ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻪ، كشريحة مجتمعية حياتها مطبوعة بالخوف و التوجس و الحذر الشديد من مستقبل غير مضمون، و أضاف السيد عبد الواحد المستعين أنه على وزارة الصيد البحري مراجعة قرارها المتعلق بتنزيل التامين البحري بخصوص قوارب الصيد التقليدي إلى ارض الواقع و الذي سيشرع في تطبيقه مع بداية السنة المقبلة 2018 ، في ظل ارتفاع نسبة الاقتطاعات التي أثقلت كاهل البحارة البؤساء منها على الخصوص اقتطاعات الضمان الاجتماعي % 7.7 من نسبة المبيعات دون تلبية حاجيات البحارة ، بل أكثر من ذلك اختلاس هاته الفئة الهشة في الأشهر التي تفوق فيها المبيعات الحصة المصرح بها بالدرهم ، لادخار 26 نقطة في حساب التقاعد ، موضحا أنه يجب إشراك الاطارات الجمعوية و النقابية الممثلة للبحارة عوض الاقتصار على الغرف في عملية التفاوض مع شركات التأمين.
