صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض الموقعة بين موريتانيا وبنك الصادرات والواردات الصيني(اكسيم بنك)، المخصصة لتمويل مشروع بناء ميناء للصيد في نواكشوط.
وتبلغ قيمة هذا القرض – الذي سيتم تسديده على مدى 20 سنة مع فترة سماح 5 سنوات وبنسبة فائدة 2%، وبرسوم التزام 25ر0% سنويا – حسب وكالة الانباء الموريتانية الى 000 000 586 يوان صيني وهو ما يعادل حوالي : 000 380 123 3 أوقية جديدة.
وزير الاقتصاد والصناعة، السيد الشيخ الكبير مولاي الطاهر، أوضح في عرضه أمام السادة النواب، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير بنية تحتية ملائمة لقطاع الصيد بغية تعزيز أدائه.
وقال إن هذه الاتفاقية ستسمح بإنشاء ميناء متكامل عند الكلم 28 جنوب مدينة نواكشوط يمتلك قدرة استيعابية قدرها 000 400 طن سنويا، مشيرا إلى أن هذا الميناء سيعمل على خلق 2300 فرصة عمل، منها 1500 خلال مرحلة بنائه، و 800 فرصة بصفة دائمة.
وقدم وزير الاقتصاد والصناعة، عرضا حول الدور الذي يلعبه قطاع الصيد في الاقتصاد الوطني، حيث يوفر 000 226 فرصة عمل، ويساهم ب 6ر14% في موارد الميزانية، و 40% من مداخيل العملة الصعبة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز وتفعيل دور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني. كما نبه إلى أن قطاع الصيد رغم الأدوار المهمة التي يقوم بها إلا أنه ينقصه الاندماج الكلي في الاقتصاد الوطني حيث أن إسهامه في القيمة المضافة لا يتجاوز 2ر3% في الوقت الذي يمكنه المساهمة بنسبة أكبر والقيام بدور أهم في الاقتصاد الوطني إذا توفرت البنية التحتية اللازمة.
وبين ضرورة إنشاء هذا الميناء والأهداف المتوخاة منه ودوره المتوقع في الاسهام في التنمية وخلق قيمة مضافة، مشيرا إلى أنه سيشكل قطبا صناعيا متكاملا يتوفر على جميع المنشآت الأساسية المتعلقة بالتفريغ والتصنيع وإصلاح السفن.
وأشار وزير الاقتصاد والصناعة، إلى أن الحكامة الرشيدة هي الضامن للتنفيذ الجيد للاتفاقية وتحقيق أهدافها، مبرزا أن ذلك هو ما سيتم العمل عليه من خلال عمل الوزارات الثلاث المعنية وهي الاقتصاد والصناعة و الصيد والاقتصاد البحري و التجهيز والنقل.
وقال إن الشركة التي ستتولى بناء الميناء لديها تجربة عمل في موريتانيا، منبها أن الدراسات المتعلقة بالجدوائية تم القيام بها كما تم كذلك القيام بالدراسات البيئية المطلوبة وذلك قبل إحالة الاتفاقية إلى البرلمان للمصادقة النهائية عليها.
وأكد السادة النواب في مداخلاتهم أهمية قطاع الصيد في الاقتصاد الوطني، مبرزين ضرورة توفير المنشآت والبنى التحتية اللازمة للاستغلال الأمثل للموارد البحرية.
وثمنوا هذه الاتفاقية التي ستسمح ببناء ميناء جديد للصيد مما يساهم في تعزيز دور الصيد البحري في الاقتصاد الوطني من خلال خلق قيمة مضافة وتوفير مزيد من فرص العمل.
وطالبوا بتفعيل الرقابة على تنفيذ هذه الاتفاقية وعلى الموانئ التي تم بناؤها للتأكد من تأديتها للأدوار المنوطة بها، مؤكدين على ضرورة احترام الشركة التي تتولى تنفيذ الميناء للفترة الزمنية للتنفيذ ومختلف البنود الواردة في دفتر الالتزامات.
