بطلب من فعاليات في الصيد البحري بعدد من الموانئ المغربية استقبل ميلودي مخاريق الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل أمس السبت 17 دجنبر 2022 بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء وفدا عن ممثلي شغيلة قطاع الصيد البحري بحضور قيادات الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل.
و في كلمته الترحيبية أكد الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل على أهمية قطاع الصيد البحري الاستراتيجية و دوره في التنمية السوسيو اقتصادية و فرص الشغل التي يوفرها و يولدها ، و التضحيات الجسام لرجال البحر من أجل تموين الاسواق و توفير الامن الغذائي ، ما يستوجب توفير حماية اجتماعية تناسب حجم التضحيات، مضيفا أن مشاورات جرت مع عضو المجلس الوطني بالاتحاد المغربي للشغل حاميد حليم مكنت الاطلاع بشكل دقيق على الوضع، مؤكدا على التزام الاتحاد المغربي للشغل بمتابعة الملف و الترافع بشأنه لدى السلطات الحكومية من أجل حلحلته.
اللقاء و حسب حاميد حليم عضو المجلس الوطني بالاتحاد المغربي للشغل جاء بملتمس من عدد من الفعاليات في الصيد البحري بعدد من الموانئ المتوسطية و الأطلسية من جميع الاصناف (صيد تقليدي-صيدساحلي-أعالي البحار) بسبب الوضع الذي بات عليه القطاع و الذي ينعكس بشكل مباشر على رجال البحر ، و يندرج في اطار النقاش المفتوح و المستدام حول القضايا التي تهم قطاع الصيد البحري و شغيلته ، باعتبار طبيعة العمل في خصوصا صنفي الصيد الساحلي و الصيد التقليدي التي تقومان على الشراكة.
كما يأتي في سياق جد حساس و صعب تعيشه شغيلة قطاع الصيد البحري بدء من ارتفاع سعر المحروقات و ارتفاع تكاليف الإنتاج و تراجع المفرغات و تأثير التغير المناخي على النظم الإيكولوجية، حيث تعيش الطبقة الشغيلة بقطاع الصيد البحري منذ أكثر من شهر على وقع شلل أسطول الصيد الساحلي نتيجة العجز عن مجاراة ارتفاع سعر الوقود، خصوصا في المنطقة الشمالية التي تصنف منطقة منكوبة، دون حماية اجتماعية و على مرى و مسمع من السلطات الحكومية.
و أضاف المتحدث في تصريحه للمغرب الأزرق الى أن التغيرات المناخية أصبح لها تأثير مباشر على حالة المخزون السمكي لعدد من الأصناف المستهدفة بكثرة من قبيل الأسماك السطحية التي تعد أهم حلقة في السلسلة الغذائية ما يعكس العلاقة الحيوية بينها هذه الأخيرة و باقي الأحياء المفترسة لها و منها الرخويات(الاخطبوط)، مشيرا الى أن النتائج العلمية تشكل قرارات تنظم الإستغلال و منها إغلاق المصايد و فرض راحة بيولوجية ، و التي قد تمتد الى شهر كما هو الشأن لهذه السنة الجارية، ما كانت لها تداعيات سوسيو اقتصادية على البحارة (الصيد بأعالي البحار-الصيد التقليدي جنوب سيدي الغازي) بلغت حد وقوع حوادث الانتحار، و هذا ما يستوجب-حسب ذات المسؤول النقابي- “إعادة النظر في مفهوم الحماية الاجتماعية لرجال البحر عوض حشرها في التغطية الصحية و الاجتماعية بالشكل الحالي الكلاسيكي و الذي لا يأخذ بعين الاعتبار خصوصية العمل بقطاع الصيد البحري”.
من جهته أوضح محمد السيكي الكاتب العام للكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي و الذي حضر اللقاء أن طبيعة العلاقة بين أرباب المراكب و الصيادين، هي علاقة شراكة يتقاسم فيها الطرفان الأرباح كما يتحملان الخسائر، معربا عن اسفه لوضعية كثير من البحارة في ظل الحالة الراهنة المطبوعة بارتفاع التكاليف وغلاء العيش و تراجع المداخيل، ما يضع أرباب المراكب في حرج شديد أمام شركائهم في ظل غياب حلول مستدامة و تدخل عاجل من الدولة.
و أضاف أن بعض ارباب المراكب و رغم الازمة الاقتصادية التي يعيشونها بسبب أزمة المحروقات فقد تحملوا عبء المغامرة للخروج للصيد لأجل الصيادين حتى منهم من أعلن عن التنازل عن حصته لتغطية تكاليف الانتاج لفائدة البحارة.
حاميد حليم عضو المجلس الوطني بالاتحاد المغربي للشغل اشاد بأجواء الاجتماع و بمخرجات اللقاء، موضحا أن المشاورات مفتوحة داخل أروقة الاتحاد المغربي للشغل من أجل وضع تصور شمولي و ناجع يؤمن الحماية الاجتماعية لرجال البحر، كما أكد التزام الاتحاد المغربي للشغل بالإنخراط الأخلاقي للعب دوره التاريخي و استثمار رصيده النضالي كقوة اقتراحية لدعم مشروع الحماية الاجتماعية لرجال البحر تأخذ بعين الإعتبار خصوصية القطاع.
حاميد حليم عضو المجلس الوطني بالاتحاد المغربي للشغل ، أكد أن مصالح شغلية قطاع الصيد البحري و رجال البحر لا يمكن مناقشتها تحت اشراف غرف الصيد البحري او وزارة الصيد البحري ، و طرحها لا يكون الا في و عبر الاطار النقابي المؤسساتي باعتبار النقابات مؤسسات ذات شرعية دستورية و لها تمثلية داخل مجلس المستشارين و بعض المؤسسات الدستورية و المجالس الادارية الاخرى، تطرح من خلالها القضايا و الاشكالات و المقترحات و المشاريع القانوني و التنظيمية.
