وجهت عدد من الفعاليات المهنية في الصيد البحري أصابع الاتهام الى بعض وسائل الإعلام التي تروج توقف أسطول الصيد البحري بأكثر من 10 موانئ مغربية على أنه إضراب،بايعاز من جهات اصبح شغلها الشاغل شيطنة اي رد فعل مهني،من شرعنة قرارات الحكومة او استصدار ما يخدم مصالح جهات على حساب شريحة واسعة من المستضعفين.
و قالت المصادر أن بعضا من الأسطول الوطني متوقف اضطراريا بسبب غلاء المحروقات و أن سعر هذا المنتج اصبح خارج القدرة الشرائية، و في افضل الحالات يلتهم من القوت اليومي للأطقم التي تشتغل على متن هذه المراكب .
و ردا على استثناء الحكومة من دعم قطاع الصيد البحري كونه يستفيد من إعفاء على الضريبة، قالت ذات المصادر أن الإعفاء مقابل لا يبرر إرغام أرباب المركب و الأطقم على اقتناء الوقود من اجل الخروج في رحلة صيد محفوفة بمخاطر تراجع المخزون و ارتفاع تكاليف الإنتاج، كون جميع المعدات و التجهيزات و التموين عرف ارتفاعا في الأسعار بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.
و دعت المصادر الناطق الرسمي باسم الحكومة الى التمييز بين الصيد بأعالي البحار الذي يتمتع بامتيازات فاحشة منها الإعفاء من الضريبة المذكورة و كذلك من امتياز الإعفاء من الاقتطاعات عند التفريغ و كذلك محدودية فترة الصيد الاختيارية، مقابل الكميات الهائلة المصطادة ، مقابل المساهمات الكبيرة لأسطول الصيد الساحلي في الإنتاج و التفريغ ،و هو ما يكلف المجهزين نفقات هائلة بشكل يومي، تضاف إليها الاقتطاعات من المنبع عن التفريغ التي تشمل التغطية الاجتماعية و الصحية و صندوق الإغاثة و صندوق الإنقاذ و غسل الصناديق البلاستيكية و الربط بالميناء و اقتطاعات…..
و أعربت المصادر ازدواجية المعايير في التعامل مع قرار مهني الصيد البحري عندما اختار أسطول الصيد البحري بأعالي البحار ممارسة الصيد حصريا مع موسم صيد الأخطبوط، و كذلك اختياره عدم استئناف موسم صيد الأخطبوط من15 غشت الى 15 شتنبر من السنة الجارية ،فارضا إرادته و قراره و حساباته الخاصة على الإدارة و على قطاع الصيد الساحلي و الصيد التقليدي جنوب سيد الغازي.
هذا و أعلنت عدد من الهيئات المهني أنه و بعد مشاورات مع منتسبيها امكانية استئناف بعض المراكب لرحلات الصيد مع تخفيض في الجهد و ذلك حفضا للقوت اليومي للأطقم البحرية.
و لم تستبعد تراجع تراجع نشاط الصيد بالوثيرة المعهودة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج على غرار أسطول الصيد بأعالي البحار.
