دعا نشطاء بالاتحاد الأوروبي بروكسيل بإعادة توجيه اموال دعم الوقود الأحفوري في الصيد البحري نحو تمويل جهود “إزالة الكربون”. حيث بلغ حجم الانفاق إلى 15.7 مليار يورو خلال العقد الماضي.
توفر الإعفاءات من ضريبة الوقود في الصيد البحري الكثير من المال، تمكن من دفع رواتب 20 ألف صياد كل سنة – أو دفع 6000 مشروع جديد لتخفيض الطاقة وإزالة الكربون .
و كشف تقرير أعده نشاط أن أسطول الصيد في أوروبا أطلق ما لا يقل عن 56 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بين عامي 2010 و 2020 ، أي أكثر من ضعف ما انبعث من مالطا خلال نفس الفترة، فيما التوقعات تفيد بوجود مستوى أعلى من الظاهرة ، حيث تشير الدراسات إلى أن ممارسات مثل الصيد بشباك الجر القاعية تطلق قدرًا من ثاني أكسيد الكربون مثل صناعة الطيران بأكملها، ومع ذلك ، فإن سفن الصيد في أوروبا – مثل طائراتها – لا تدفع ضرائب على الوقود في الوقت الحالي.
الدكتورة Laura Elsler إحدى مؤلفي التقرير قالت: “يمكن استخدام مبالغ طائلة من المال لتحقيق أداء جيد لمصايد الأسماك” و اضافت “تُظهر البيانات بوضوح أنه من خلال دعم أكبر مصادر الانبعاثات ، فإن دعم الوقود يقف في طريق الانتقال إلى مصايد الأسماك منخفضة الكربون.”
تقول الدراسة إن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يدر 681 مليون يورو سنويًا إذا تم فرض ضريبة على أسطول الصيد الخاص به بقيمة 33 سنتًا للتر ، و 1.4 مليار يورو إذا دفع 67 سنتًا لمعدل اللتر الذي يُفرض على مستخدمي النقل البري.
من جهته قال الدكتور مارتي أوستديجك و هو عضو مشارك في إعداد التقرير ، وهو باحث في جامعة أيسلندا ، أن تبديل التدفقات الضريبية لتمويل حملة إزالة الكربون من شأنه أن يساعد الاتحاد الأوروبي على “التحول من الصيد غير المستدام وغير المربح إلى دعم الدخل والاستخدام السليم بيئيًا للمال العام”. .
بروكسيل تقول إنها ملتزم بالتخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري ، لكن مراجعة ضريبة الطاقة بموجب الصفقة الخضراء تقترح فقط معدل ضرائب منخفض للغاية للصناعة يبلغ 3.6 سنتات للتر على سفن الصيد.
و رغم أن هذا النطاق الضريبي – الذي وصفته الدراسة بأنه “منخفض بشكل غير معقول” – فإن دول الصيد بما في ذلك فرنسا وإسبانيا وقبرص ،ترفض القرار و تريد أن يستمر القطاع في عدم دفع أي ضرائب.
دانيال فوسيس دي أونيندي ، مدير جمعية صناعة صيد الأسماك في أوروبا ، قال إن صيادي الاتحاد الأوروبي قد خفضوا انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار النصف منذ عام 1990.
“نحن لا ننتظر المنظمات غير الحكومية لبدء هذا المسار…… ومع ذلك ، نظرًا لنقص تقنيات الدفع البديلة أو الوقود الكربوني الصفري ، فإن فرض ضرائب على زيت الوقود لن يؤدي إلى أي انتقال إلى إزالة الكربون…. لن يؤدي إلا إلى معاقبة القطاع بل وأكثر في ظل أسعار الوقود [الحالية] غير المسبوقة “.
المفوضية الأوروبية لم ترد على طلبات التعليق فورا.
يقول نشطاء إن العائدات التي يتم جمعها من ضريبة الوقود المفروضة تدريجيًا يمكن استخدامها لتمويل البحث ونشر تقنيات بديلة لقوارب الصيد مثل الدفع بمساعدة الرياح والبطاريات وأنظمة الهيدروجين الخضراء.
يقترح التقرير أيضًا مشاريع إزالة الكربون من أجل منها كهربة الموانئ من أجل الطاقة على الشواطئ وتوفير معدات صيد أكثر كفاءة في استهلاك الوقود تقلل من الصيد العرضي.
يقول التقرير: “تواجه صناعة صيد الأسماك في الاتحاد الأوروبي التحدي المزدوج المتمثل في تغير المناخ والإفراط في الحصاد”….”لذلك ، يجب أن تحل أي استثمارات للحد من انبعاثات الكربون محل – وليس زيادة – قدرة صناعة الصيد.”
تتسبب تجمعات الأسماك المستنفدة أيضًا في انبعاثات أكبر لأن قوارب الصيد تضطر إلى الإبحار إلى البحر لفترات أطول لصيد نفس الكمية من الأسماك.
قالت فلامينيا تاكوني ، محامية مصائد الأسماك لمجموعة “كلينت إيرث” القانونية الخضراء ، إنه من الصحيح أن سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي قد خفضت بالفعل انبعاثات الوقود ، ولكن فقط “لأن هناك عددًا كبيرًا جدًا من القوارب المدعومة لعدد قليل جدًا من الأسماك وكان على القطاع تعديلها. من الواقع”.
وأضافت: “إن الإبقاء على دعم الوقود هذا سيكون نهجًا شيزوفرينيًا إذا طلبت من القطاع الابتعاد عن الوقود الأحفوري ، ومن ناحية أخرى ، واصلت تمويله من خلال دعم الوقود الأحفوري غير المباشر”.
يقول التقرير إن 17 إعانة بديلة – تغطي قضايا من السلامة في البحر إلى حماية الأنواع المائية – يمكن أن تتفوق على دعم الوقود الحالي من حيث التأثير بنسبة 188٪ عند قياسها مقابل المعايير البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وقالت ريبيكا هوبارد ، مديرة حملة Our Fish ، التي كلفت بإعداد التقرير: “هناك الكثير من الأشياء الأخرى التي يمكننا القيام بها لدعم صناعة صيد الأسماك بنتائج اجتماعية وبيئية واقتصادية أفضل. ومع ذلك ، اختار الاتحاد الأوروبي في السابق – وتواصل صناعة صيد الأسماك دعمها – تمويل شركات الوقود الأحفوري بدلاً من صناعته الخاصة. لا معنى له “.
