المغرب الأزرق
جدد حسن اهويوة الدكتور في القانون الدستوري الى العمل على اخراج النصوص التنظيمية لعدد من القوانين في قطاع الصيد البحري،معتبرا ان مجهودات وزارة الصيد البحري و الحكومات المتعاقبة ستبقى دون جدوى ما دامت هناك قوانين منظمة دن تفصيل.
و أشار الدكتور حسن اهويوة،أن قانون الصيد البحري يجب ان يحين و يتماشى مع روح العصر،اذ لا يمكن القبول و الصمت اعتماد نصوص قانونية تعود لحوالي قرن من الزمن، -1919/2016- و اخرى صادرة من خلال ظهائر و جيل جديد منها في اطار استراتيجية اليوتيس،ما اصبح يفرض تجميعا لهذه النصوص و تفصيها و اخراجها في اطار يحدد الحق و الواجب و المسؤوليات.
و أشاد الاستاذ المحاضر في معرض مداخلته خلال الندوة العلمية حول القانون البحري،التي انعقدت بالرباط في 21 ماي 2016،المنظمة من طرف مجموعة البحث في القانون البحري و النقل و التوزيع TRADIS،بمجهودات الدولة من اجل الدفع قدما بقطاع الصيد البحري كقطاع استراتيجي و حيوي،إلا أنه يضيف أن هذا الاخير-قطاع الصيد البحري- ينبغي ان تراعي فيه الخصوصية ،بالنظر الى طبيعيته و طبيعة مجتمعاته و تنوعه،و تنوع مصايده، و ملائمة القوانين و المبادرات مع هذه الخصوصية،
و اقتر ح الدكتور حسن اهويوة،احداث ما يسمى بالضمان الاجتماعي البحري عوض الضمان الاجتماعي المستمد من الضمان الاجتماعي الخاص بالمقاولات النشطة في قطاعات الصناعة والتجارة و الخدمات ..مؤكدا ان قطاع الصيد البحري يعتمد مبدأ الحصص و ليس الراتب الشهري القار،كما أن الطبيعة تحكم بشكل كبير في المردودية،نظرا لتقلبات الجو و مواسم الصيد…..و هذا ليس الا نموذجا من خصوصية القطاع الذي يجب فيها تعميق النقاش،قبل تنزيل اي قانون،يلقى الممانعة،أو يحدث اضرار اقتصادية و مشاكل يتخبط فيها المهنيون.
و لم يفوت الدكتور حسن اهويوة أن مبادرة لإخراج مدونة للصيد سنة 2004 تم اقبارها من طرف لوبي الصيد البحري،ما يدعو الى الـأمل بعمق في واقع الصيد البحري من منظور أخلاقي أكثر منه نفعي اذا اريد له التقدم و الازدهار،فهناك من يريده قطاعا تعمه الفوضى ليعيش عليها،يقول حسن اهويوة الدكتور في القانون الدستوري.
