المغرب الأزرق
نظمت جمعية الوحدة بميناء طانطان صباح اليوم الاربعاء 3 غشت 2017 وقفة احتجاجية أمام الوكالة الوطنية لميناء الطنطان.
و تأتي الوقفة مباشرة بعد التوقيع على اتفاق بموجبه تمنح صلاحيات لادارة الورش الجاف بتشديد المراقبة على الولوجيات على العاملين بالورش و المسؤولية القانونية للحرفيين المتعاقدين مع رب المركب.
الاجتماع الذي عقدته الوكالة الوطنية للموائي بطانطان و شركة طابواك في الفاتح من الشهر الجاري، و بحضور احد المقاولين،اعتبره الحرفيون مآمرة لشرعنة الاحتكار بتغليف قانوني.
و نبه محمد أحمد الومان أحد النشطاء الحقوقيين و الفاعلين في الحقل الجمعوي باقليم طانطان الى أن المسؤولية الاخلاقية و القانونية تضل معلقة في رقبة الوكالة الوطنية لموانئ،اذ أن انطلاق نشاط الورش الجاف بميناء طانطان انطلق منذ2001،و الى غاية 2017،لم يعرف لا تطبيق القانون و لا احترامه و لا تفعيل العقد الذي يربط “طابواك”و الوكالة الوطنية للموانئ،على مدى فترتين2001و 2013.
كما اعتبر محمد أحمد الومان أن ما ورد في محضر الاجتماع مردود عليه خاصة فيما يتعلق بنوعية الحاضرين حيث يسجل غياب مهنيي الصيد البحري ، أي الجمعيات المهنية في الصيد الساحلي بالخيط و الجر و صيد الاسماك السطحية،وحتى ممثلي غرفة الصيد البحري،أو ممثل اللجنة الوزارية في الصيد البحري التي اعلن عنها عزيز أخنوش في أخر لقاء له في المجلس الاداري للمكتب الوطني للصيد،و ممثل وزارة الصيد البحري الذي من اختصاصاته مراقبة بناء و اصلاح مراكب الصيد الساحلي.
كما يساءل المحضر صلاحية أحد الموقعين بالمحضر الذي لم تتضح صفته التي وقع بها، هل بصفته الشخصية ام بصفته رئيسا لجمعية الوحدة بميناء طانطان التي خرجت للاحتجاج على ما وقعه رئيسها. ما يطرح سؤالا طويلا عريضا عن القوة المعنوية للمحضر مع توقيع رئيس جمعية الوحدة ضد مصالح المنتسبين لتنظيمه المهني،أو توقيع رب مقاولة وحيد دون غيره من ارباب المقاولات التي يعج بهم ميناء طانطان.
و كشف محمد أحمد الومان في تصريح للمغرب الأزرق أن بنود محضر الاجتماع تتعارض مع بنود دفتر التحملات في شق المسؤولية المدنية اثناء الحوادث ، التي تتحملها ادارة الورش و ليس رب المركب او المقاولة الموكول اليها أشغال البناء او الاصلاح.
كما رفض محمد أحمد الومان التطاول على الصلاحيات فيما يخص مراقبة بناء المراكب التي تبقى من اختصاصات وزارة الصيد البحري،هذا الى جانب الادلاء بالعقود المبرمة بين رب المركب و الحرفيين،التي تبقى مضامينها سرية بين الطرفين،كما رفض محمد أحمد الومان التطاول على صلاحيات وزارة التشغيل فيما يخص مراقبة عقود الشغل.
و تساءل النشاط الحقوقي عن مضامين القانون الداخلي للورش الذي يتضمنه محضر الاجتماع ليوم 01 غشت2017 ، و من هي الجهة التي دبجته و لأي مصلحة وضعته، علما أن القانون الداخلي يجب او يتم وضعه بمشاركة جميع الشركاء و في احترام تام للقوانين المنظمة حتى يتحقق الانسجام و التكامل و الشفافية و تتضح المسؤوليات.
و دعا الناشط الحقوقي القيمين على الورش الجاف الى احترام القانون و تطبيق بنوده،قبل الزام الغير باحترام قانون احادي الجانب و لا يخدم مصالح جميع الاطراف من مهنيي الصيد البحري و الحرفيين و الادارة.
