في حوار خص به رئيس منظمة منتجات الصيادين التقليدين OPP72 ، بكونيل الاسبانية ، جريدة “المغرب الازرق” على اثر انتهاء اشغال الندوة الإسبانية المغربية المنعقدة بكونيل دي لا فرونتيرا يومي 10 و11 أكتوبر 2023 حول التدبير المشترك للموارد البحرية بمضيق جبل طارق. أكد نيكولاس فرنانديز على اهمية التعاون بين الطرفين من أجل استدامة أنشطة الصيد التقليدي، و ذلك في مواجهة التحديات الكبرى كالتغير المناخي ، والتلوث البحري و اجتياح الأحياء الغازية و تأثير ذلك على النظم الايكولوجية.
تحديات كبرى اعتبرها نيكولاس سببا وجيها يفرض التعاون في إطار وحدة المصير. “إن تقاسم نفس الصعوبات ونفس الآمال جعل من اجتماع كونيل مرجعا موحدا للاجتماع الذي عقدناه في طنجة العام الماضي.” و هو ما يمكن اعتبارها عنوانا عريضا للقاعدة التي تأسس عليها التعاون البيمهني في الصيد التقليدي على ضفتي مضيق جبل طارق بين المغرب و إسبانيا ، تلخص مستوى الوعي بأهمية التعاون المهني في استغلال المصايد المشتركة الدولية، تعد منظمة منتجات الصيادين التقليدين OPP72 و غرفة الصيد البحري المتوسطية نموذجا يحتدى به.
رئيس منظمة منتجات الصيادين التقليدين OPP72 “نيكولاس فرنانديز ” أكد على تميز مستوى العلاقات الإسبانية -المغربية في الصيد البحري بشكل جيد ” أكثر من ذلك ، هناك دعم في بعض الأحيان في مواجهة الصعوبات”.
” لدينا مشكلة مشتركة ونحن نتقاسم نفس منطقة الصيد، حيث الأسماك لا تفهم الحدود، ومناطق الصيد تلك تتعرض لضغوط كبيرة للغاية لأنها تستضيف أهم طريق بحري سريع في العالم ، يخترق قارتين و يجمع بحرين، و قد أدى التلوث وتغير المناخ ودخول الأنواع الغازية إلى إضعاف المنطقة بطريقة حساسة للغاية. وهذا يتطلب عملاً منسقًا، ونحن الصيادين لا نستطيع تقديم هذا الحل، فنحن نعاني منه، والأمر متروك لمملكتي إسبانيا والمغرب ، بدعم حازم من الاتحاد الأوروبي، لاقتراح إدارة مشتركة للموارد، واتخاذ تدابير في كلا الضفتين، اعتماد إطار تشريعي مشترك للمنطقة بأكملها” .
التعاون المغربي الإسباني في الصيد البحري في مواجهة التقلبات السياسية و التجاذبات الإقليمية ، تؤمنه ظروف عدة منها البعد التاريخي و الثقافي و الحضاري و الجغرافي.
“لا أعرف إذا كانت رؤيتي واضحة أم أصبحت غامضة، لكنني أعتقد أن مملكتي إسبانيا والمغرب، بدعم صريح من الاتحاد الأوروبي، محكوم عليهما بالتفاهم والاحترام ودعم بعضهما البعض. وأؤكد أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا. يتم التغلب على الصراعات الإقليمية عندما تكون هناك إرادة واضحة لدى الجانبين واحترام المبادئ الأساسية والتاريخية.
أعتبر أن إسبانيا اتخذت خطوات مهمة في السنوات الأخيرة لدعم المغرب في تكريس الجهوية، رغم أن ذلك لا علاقة له بمضيق جبل طارق. ومع ذلك ، أعتقد أن قطاع الصيد الحرفي في مضيق جبل طارق ضعيف للغاية في كل من البلدين ، ولا يمكن تركه لمصيره، حيث يتعين على مسؤولي البلدين الجلوس لوضع الأساس للإدارة المشتركة للموارد المشتركة.
لقد تم تقديم معطيات مهمة للغاية في كونيل من قبل الطرفين، ونحن نعلم أن نسبة عالية من واردات الأسماك المغربية تأتي إلى أوروبا، وهذا يجب أن يقودنا إلى الدعم المتبادل للاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية لقطاع الصيد على كلا الضفتين، والتفاهم السياسي بين البلدين في منطقتنا. ولا ينبغي أن يكون قطاع الصيد الحرفي هو الذي يعاني من هذه المصالح نظرا لضعفه”.
و حول الرؤية الاستشرافية لمنظمة منتجات الصيادين التقليدين OPP72 من أجل حماية مجتمعات الصيد الصغيرة في مواجهة القرارات الدولية التي تمس مصالح صغار الصيادين، و كذا المشاريع ذات الصلة التي يمكن للجانب المغربي الاستفادة من خبرتها ، قال نيكولاس فرنانديز رئيس منظمة منتجات الصيادين التقليدين OPP72: ” إذا نظرنا إلى الكرة الأرضية من الفضاء نرى أن المحيطات تشكل معظمها و أننا مقابل ذلك صغار جداً، ومع ذلك فقد حدثت حركات سياسية كثيرة ، وغير معقولة أدت إلى صراعات ومشاكل إقليمية في العالم ، و سط حالة من اللامبالاة لمحيطاتنا ، لدرجة أن الإهمال في إدارة مياه الصابورة دفعنا إلى مواجهة الأزمة المهمة بسبب اجتياح الطحالب الغازية البنية الموجودة لدينا في هذه اللحظة ، كما أدى الوضع الى اختلال في النظم ولد تكاثر أسماك التونة إلى درجة أن جزءًا مهمًا منها لا يهاجر بل يبقى بشكل دائم في المضيق.
نلاحظ منذ عام 2015 و حتى الآن انخفاضا في الكتلة الحيوية للعديد من الانواع السمكية منها البروراسي و الدوراد ، و فيما اختفت أنواع أخرى، مثل سمكة الميرو ، في حين أن سمك التونة ذات الزعانف الزرقاء، هي دائمة التواجد في المضيق و لا يمكن صيدها من طرف الصيادين الحرفيين ، كما احتاجت الطحالب الآسيوية مصايد المنطقة”.
نيكولاس و في معرض حديثه للمغرب الازرق ، أكد على أهمية التعاون العلمي بين المغرب و اسبانيا ” نحن ملزمون بالعمل معًا في لجنة من الصيادين الإسبان المغاربة مع علماء IEO و INHR لإيجاد حلول، والسياسيون ملزمون بالاستماع إلينا وتنفيذ هذه التدابير المشتركة لكل من القطاعين المغربي والإسباني (على سبيل المثال، نظام الصيد، حجم الخطاف والتوقفات البيولوجية وغيرها)، وبمساعدة الاتحاد الأوروبي للتمكن من تنفيذها. وهذه المنطقة من المضيق لا تحتاج إلى اتفاقية صيد بل إلى اتفاقية جوار لأسطول الحرفيين.”
“أود أن أذكر بإدارة مماثلة لتلك التي قامت بها بلدان مثل الأرجنتين وأوروغواي عند مصب نهر ريو دي لا بلاتا. علينا أن نعمل ونشعر بدعم حكوماتنا في الإجراءات التي بدأناها.”يقول نيكولاس فرنانديز رئيس منظمة منتجات الصيادين التقليدين OPP72 ، بكونيل باسبانيا.
