نشرت المفوضية الأوروبية مؤخرًا تقريرًا عن تنفيذ خطة إدارة متعددة السنوات لغرب البحر الأبيض المتوسط لمخزون الأسماك القاعية ومصايد الأسماك التابعة لها. تظهر النتائج أن العديد من مخزونات الأسماك بدأت في التعافي بعد عام 2019.
وفقًا للتوقعات العلمية، يمكن أن يصل نصف المخزونات إلى مستويات صيد مستدامة بحلول عام 2025. وقالت المفوضية الأوروبية إن هذه التطورات الإيجابية تمثل نقطة تحول على الطريق إلى التعافي الكامل لمخزون الأسماك في غرب البحر الأبيض المتوسط.
تُظهر أحدث البيانات الصادرة عن اللجنة العلمية والتقنية والاقتصادية لمصايد الأسماك (STECF) أن 20 في المائة من المخزونات يتم حصادها بشكل مستدام – بأقصى عائد مستدام (MSY) – وأن 15 في المائة قريبة من ذلك. مكنت خطة الإدارة مخزونات مثل البوري الأحمر في خليج ليون من التعافي الكامل، مع ضمان الجدوى الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل للصيادين العاملين في المنطقة.
منذ العام2019 سطرت المفوضية أهدافا رئيسية لخطة الإدارة همت:
- تحقيق مستويات صيد مستدامة لـ 20 مخزونًا بحلول يناير 2025، و
- معالجة القدرة الزائدة الهيكلية لأسطول البحر الأبيض المتوسط
بدأت الخطة بفترة انتقالية مدتها خمس سنوات للأسطول للتكيف مع تدابير الإدارة الجديدة، بهدف الحد من التأثير الاجتماعي والاقتصادي على الصيادين. كما زادت أدوات إدارة الخطة من الشفافية في إدارة مصايد الأسماك في غرب البحر الأبيض المتوسط.
أظهر أسطول غرب البحر الأبيض المتوسط ربحية عالية في عام 2023، وفقًا للبيانات الاقتصادية الأخيرة. كان الأداء الاقتصادي الإيجابي للأسطول يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار البيع الأولى واحتواء تكاليف الوقود.
كما تلقت الدول الأعضاء الدعم لتنفيذ الخطة بتمويل للقطاع من خلال صندوق مصايد الأسماك البحرية الأوروبية وصندوق مصايد الأسماك البحرية وتربية الأحياء المائية الأوروبي.
يوضح هذا التقرير كيف سمحت خطة الإدارة متعددة السنوات لإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقطاعات الصيد التابعة لها بالتحول من الإدارة التقليدية والمحدودة الجهد على المستوى الوطني إلى نظام إدارة مصايد الأسماك الأكثر كفاءة في الاتحاد الأوروبي.
تم اعتماد خطة الإدارة متعددة السنوات لمخزون الأسماك القاعية في غرب البحر الأبيض المتوسط في عام 2019 وهي أول خطة إدارة للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط حيث تخضع معظم المخزونات لإدارة مشتركة مع دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
تغطي الخطة مصايد الأسماك للأنواع في المياه الإسبانية والفرنسية والإيطالية في البحر الأبيض المتوسط. وفقًا للتقرير الاقتصادي السنوي لعام 2023، يعمل أكثر من 4300 صياد وأكثر من 1200 سفينة صيد في غرب البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك كل من قطاعي الأسماك القاعية الساحلية والمياه العميقة.
خلال فترة انتقال الخطة، تم تقديم نظام جهد صيد لسفن الصيد بالجر لتحقيق خفض إجمالي بنسبة 40 في المائة من جهد الصيد في غضون خمس سنوات. في ديسمبر 2021، بناءً على المشورة العلمية، قدم المجلس نهجًا شاملاً يجمع بين تدابير الجهد لكل من سفن الصيد بالجر وسفن الصيد بالخيوط الطويلة وحدود الصيد لروبيان المياه العميقة.
في عام 2022، قدمت لائحة مجلس فرص الصيد آلية تعويض جديدة لسفن الصيد بالجر. تم تصميم هذه الآلية لتشجيع سفن الصيد على استخدام معدات أكثر انتقائية وصيد الأسماك في المناطق التي تتجنب الأسماك الصغيرة والبيض. وتم تنفيذ هذه الآلية بشكل أكبر في لوائح فرص الصيد لعامي 2023 و2024.
يمثل عام 2025 نهاية فترة الانتقال الأولية التي استمرت خمس سنوات والتي سمحت للأسطول بالتكيف تدريجيًا مع التدابير الجديدة. ونتيجة لذلك، اعتبارًا من يناير 2025، سيتم تطبيق جميع أحكام خطة غرب البحر الأبيض المتوسط لتحقيق والحفاظ على الصيد بمستويات مستدامة لجميع المخزونات التي تغطيها الخطة.
