المغرب الأزرق
وقعت روسيا وإيران وأذربيجان وقازاخستان وتركمانستان اليوم الأحد معاهدة بشأن الوضع القانوني لبحر قزوين والذي ظل محل نزاع بين الدول الخمس لأكثر من 20 عاما.
قادة البلدان الخمسة اجتمعوا في مدينة أكتاو الساحلية القازاخستانية لتوقيع الوثيقة الا أن كلماتهم قبل التوقيع خلت من أي تفاصيل بخصوص الاتفاق.
الكرملين قال إن الاتفاق يبقي على الجزء الأكبر من بحر قزوين كمنطقة تتقاسمها الدول الخمس، لكنه يوزع الأعماق والثروات تحت البحر عليها. وقال نائب وزير الخارجية الروسي غيرغوري كاراسين إن بحر قزوين سيتمتع “بوضع قانوني خاص”، لا كبحر ولا كبحيرة وكل منهما له تشريعاته الخاصة في القانون الدولي.
وزير الخارجية الكازاخي، خيرت عبد الرحمنوف، قال أمس السبت، إن الدول المطلة على بحر قزوين توصلت إلى توافق حول جميع القضايا العالقة بينها، والمرتبطة بترسيم الحدود البحرية وتوزيع الثروات.
جاء ذلك في بيان حول اجتماع عقد في وقت سابق اليوم، شارك فيه وزراء خارجية دول المنطقة، تحضيرًا لقمة على مستوى الرؤساء جرت اليوم الأحد، بمدينة أكتاو، غربي كازاخستان.
وأوضح البيان أن الوزراء أعدّوا مسودة اتفاقية حول الوضع القانوني لبحر قزوين، واتفقوا على برتوكول يقضي بتطبيق الاتفاقية، على أن تتم الموافقة النهائية عليها في القمّة .
وبحسب مسودة الاتفاقية، سيتم تقسيم المناطق المختلفة بين الدول وفقًا لأسس من قبيل المسافات الحدودية وتوزع الثروات في البحر، وغيرها.
وبموجب المسودة، ستتم معاملة المناطق التي تصل حتى امتداد 15 ميلاً بحريًا من شواطئ كل دولة مياهًا إقليمية خاصة بها، وإتاحة الصيد في المناطق الممتدة إلى 25 ميلًا بحريًا، على أن تكون المساحات المتبقية مفتوحة للاستخدام المشترك.
وتعتبر قمة أكتاو التي تُعقد اليوم الأحد في كازاخستان هي الخامسة من نوعها منذ 2002، بينما عُقد أكثر من 50 اجتماعا وزاريا وتقنيا منذ تفكك الاتحاد السوفياتي الذي أدى إلى ولادة 4 دول جديدة على بحر قزوين.
