يدخل الصيادون الاسبان معركة قانونية في مواجهة شركات الطاقة حول مشروع طاقة الرياح البحرية في إسبانيا. حيث يباشر الصيادون إعداد تقرير سيرفقونه مع الاستئناف في مواجهة محامي الحكومة.
العد التنازلي لقطاع صيد الأسماك بدأ بالفعل قبل الموعد النهائي للطعن قبل 4 ماي،بعد مرور شهرين على نشر القرار في الجريدة الرسمية للدولة (BOE)، حيث فتحت قنوات اتصال مع خبراء و متخصصين في التخطيط الساحلي تابعين لجامعة لاكورونيا للحصول على تقرير قانوني من شأنه أن يكون بمثابة دعم للطعن أمام المحكمة العليا.
«لقد اجتمعنا مؤخرًا مع بعض أساتذة القانون الدولي من جامعة لاكورونيا لإعداد استئناف ضد خطط الحكومة لتركيب طاقة الرياح البحرية. سيقدمون لنا تقريرًا إلزاميًا لأنه من الضروري الطعن فيه في غرفة التقاضي الإدارية “، كما يقول ممثل الصيادين.
الحجتان القانونيتان واضحتان: مبدأ الحيطة واحترام النظم البيئية. للقيام بذلك ، سوف يتحدون المرسوم الملكي 150/2023 من خلال إجراءات خلافية تنطوي على العديد من المخالفات: من مبدأ التناسب إلى مبدأ احترام البيئة ، من خلال الدفاع عن نشاط الصيد و صيد الأسماك الحرفي.
“هناك بالفعل أمر واقع ، وهو الإعلان عن خطط التخطيط البحري بعد مجلس الوزراء في 28 فبراير، ولكن ما يجب قياسه هو كيفية تأثيره على الجرف القاري ، حيث توجد معظم مناطق الصيد وحيث توجد معظم أسماك الأسطول الأسباني. و الخطير أن هناك ما يقرب من 5000 كيلومتر مربع من السطح التي من المحتمل أن تكون متاحة للمروجين والصناعات التي ترغب في تثبيت المشاريع الكبيرة ، والتي يتم تقديمها قبل كل شيء”.
يأمل الصيادون الاستعانة كذلك بتسييس الملف “سنجمع بين السياسي والقانوني لجعل هذه الخطة تعكس مسارها، بدون وجود تقارير عن التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ، لا يمكن طلب أو إنشاء مساحة لأي نوع من الصناعة”.
وزيرة التحول البيئي ، تيريزا ريبيرا ، أشارت الى أن تأثير طاقة الرياح البحرية ستؤثر فقط على صنف الصيد بشباك الجر، تصريح أشعل الراي العام من الصيادين «إنه يدل على الجهل التام والمطلق ، لأنها كلمات تتعارض أيضًا مع إجراءات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية ، التي تدافع عنها باعتبارها نشاطًا مستدامًا يحدث في المياه الإسبانية وفي مياه الاتحاد الأوروبي. كما يقولون إنه أسطول مهم للغاية في بلدنا “.
