تشير تقديرات منظمة العمل الدولية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن مستوى ساعات العمل كان أقل بنسبة 1.5 في المائة من مستويات ما قبل الجائحة، الأمر الذي يمثل عجزاً قدره 40 مليون وظيفة بدوام كامل.
ارتفاع التضخم وانخفاض الأجور
تؤكد النسخة العاشرة من مرصد عالم العمل أن ارتفاع التضخم يتسبب في انخفاض الأجور الحقيقية في العديد من البلدان.
ويأتي هذا على رأس الانخفاضات الكبيرة في الدخل خلال أزمة كوفيد-19 والتي أثرت على الفئات ذات الدخل المنخفض في كثير من البلدان. ويخلص التقرير إلى أنه من المرجح أن يزداد عدم المساواة في سوق العمل، مما يساهم في استمرار التفاوت بين الاقتصادات المتقدمة والنامية.
ووفقاً للمرصد، فإن مجموعة من الأزمات المتعددة والمتداخلة، والتي تفاقمت بسبب حرب أوكرانيا وما تبعها من آثار سلبية غير مباشرة، قد تجلت خلال عام 2022، مما كان له تأثر عميق على عالم العمل.
تباطؤ النمو
تظهر الآثار من خلال التضخم في أسعار المواد الغذائية والطاقة، وانخفاض الأجور الحقيقية، وتزايد عدم المساواة، وتقلص خيارات السياسة، وزيادة الديون في الدول النامية.
سيؤدي التباطؤ في النمو الاقتصادي والطلب الكلي أيضاً إلى تقليل الطلب على العمال حيث تؤثر حالة عدم اليقين وتدهور التوقعات على فرص التوظيف.
وجد المرصد أن تدهور ظروف سوق العمل يؤثر على كل من خلق فرص العمل ونوعية الوظائف، مشيراً إلى أن هناك بالفعل بيانات تشير إلى تباطؤ حاد في سوق العمل.
ففي بداية عام 2022، كان عدد ساعات العمل العالمية يتعافى بقوة، لا سيما في المهن التي تتطلب مهارات أعلى وبين النساء، إلا أن هذا الاتجاه كان مدفوعاً بزيادة في الوظائف غير الرسمية، مما عرض للخطر التقدم المحرز على مدى 15 عاماً من نحو إضفاء الطابع الرسمي على الوظائف.
التضامن لإنهاء الحرب
تؤكد منظمة العمل الدولية على الحاجة إلى التزام قوي تجاه مبادرات مثل المسرع العالمي للأمم المتحدة بشأن الوظائف والحماية الاجتماعية التي تهدف إلى خلق 400 مليون وظيفة وتقديم الدعم لأربعة مليارات شخص ليس لديهم ما يعتمدون عليه في حالة مرضهم أو تعرضهم للأذى خلال العمل.
وأشارت المنظمة الأممية إلى أن إنهاء النزاع في أوكرانيا بسرعة، على النحو المطلوب في قرارات مجلس إدارتها، من شأنه أن يساهم بشكل أكبر في تحسين الوضع العالمي للعمالة.
من جهته، قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، “إن التصدي لحالة العمالة العالمية المقلقة للغاية، ومنع حدوث تراجع كبير في سوق العمل العالمي، سيتطلبان سياسات شاملة ومتكاملة ومتوازنة على الصعيدين الوطني والعالمي.”
وأضاف: “نحن بحاجة إلى تنفيذ مجموعة واسعة من أدوات السياسة، بما في ذلك التدخلات في أسعار السلع العامة؛ وإعادة توجيه الأرباح المفاجئة؛ وتعزيز ضمان الدخل من خلال الحماية الاجتماعية؛ وزيادة دعم الدخل؛ والتدابير المستهدفة لمساعدة الأشخاص والمؤسسات الأكثر ضعفا.”
