أصدرت محكمة العدل الأوروبي بإلغاء اتفاقتي والمغرب في مجال الصيد والمنتجات الزراعية ، القرار و في اعتقادنا الشخصي جاء متأخرا و غير ذي وقع سياسي او اقتصادي ، على اعتبار أن الاتفاقية أصلا قد انتهت في يوليو الماضي، و من يتجرع تداعيات القرار هو الجانب الاسباني بشكل كبير، كما أن الطاعن في القرارات السابقة هو الجانب الأوربي المستفيد من الاتفاقية و ليس المغرب.
القرار سنعتبره قرارا سياسيا يمنح دول الاتحاد الأوربي جرعة من الأمل و التحفيز تضع المغرب تحت الضغط ، و تضفي الشرعية على الوضع الشاذ للبوليساريو الإرهابية ، بعد التطورات السياسية و المكاسب التي تحققت على المستوى الديبلوماسي و السياسي و الاقتصادي منذ 2014، من حيث تنويع الأسواق و الشركاء ، و استرجاع المغرب لمقعده بالاتحاد الافريقي و الرؤية الملكية السديدة ذات البعد الافريقي، هذا فضلا عن توسيع المجال البحري و ترسيم الحدود البحرية.
و هو ما يتناقض مع قرار سابق لغرفة الاستئناف لدى المحكمة الاوربية بغدما اصدرت حكما مؤيدا للطعن الاوربي في صفة البوليساريو الطرف المدعي في ملف الاتفاقية الفلاحية بين المغرب و الاتحاد الاوربي، و تم نشره بالجريدة الرسمية ليوم أمس الاثنين 04 ابريل2016.
تعززه قرارات لمحاكم دولية منها محكمة “تاراسكون” بفرنسا التي أصدرت حكما في يونيو 2023 بعدم قبول الدعاوى المرفوعة من طرف النقابة الفلاحية “كونفيدرالية بايزان” (Confédération Paysanne)، وهي منظمة نقابية فرنسية، سعت الى استصدار حكم يورط القضاء الفرنسي ، للاستناد عليه في الطعن في قانونية اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، و محاولة عرقلة تجديدها، مستندة في حكمها على انعدام الصفة للطرف المدعي ولعدم وجود ما يفيد من الناحية القانونية والسياسية أن له الحق للترافع باسم ساكنة مخيمات تندوف.
و قبل ذلك رفضت المحاكم البريطانية في قرارها الصادر في ماي 2023 لتحرك المنظمة غير الحكومية الموالية للانفصاليين “WSC” ضد اتفاق التجارة المبرم بين المغرب والمملكة المتحدة، و الفرنسية.
و في سنة 2017 أصدرت المحكمة البحرية ل”بانما” حكمها سنة 2017 ، بخصوص محاولة الحجز على باخرة ” الترا إنوفاسيون” التي كانت تنقل شحنة فوسفاط مغربي قادمة من فوسبوكراع، مشيرة أن ” الدعوى المرفوعة من قبل جبهة البوليسارية ضد مالك الباخرة لا أساس لها ”…
ما يثير الانتباه هو استناد المحكمة الاوربية الى رأي المدعي العام، تمارا كابيتا الذي وجه عناية المحكمة الاوربية الى اقصاء البوليساريو من المشاروات بخصوص اتفاقية الصيد و منحه الشرعية في تمثيل الشعب الصحراوي، فيما سبق وأن أصدر زميلها لدى بذات المحكمة استنتاجاته بخصوص قضية الطعن المقدم من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي ضد حكم محكمة العدل الابتدائية الأوروبية ، التي أقرت في 10 دجنبر الماضي ، بالإلغاء الجزئي للاتفاقية الفلاحية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وتضمنت استنتاجات المحامي العام، ثلاث توصيات واضحة تتعلق بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 10 دجنبر 2015 ( قضية تاء 512/ 12 ) والذي أمر بإلغاء جزئي للاتفاقية الفلاحية في ما يتعلق بتطبيقها في الصحراء، معتبرا أن الطعن من أجل الإلغاء الذي تقدم به “البوليساريو” غير مقبول ، لأن “البوليساريو” ليست لديه أي صفة أو شرعية لتمثيل المصالح الاقتصادية للسكان.
ما يبدو من خلال قرار المحكمة التي وقعت في الخطء بتجزيء الاتفاقية في قضية لا تتجزء ، أن القرار سياسي كما سبقت الإشارة ليعطي التفويض للبوليساريو لممارسة مشاكستها بالوكالة عن الأطراف المعادية او تلك التي تعلب على الحبلين بالاتحاد الأوربي لتعطيل مسار التنمية الذي يسير فيه المغرب.
كتبها حاميد حليم رئيس مؤسسة المغرب الازرق
مستشار في الاعلام البحري و التواصل
عضو المرصد الاعلامي للصيد المستدام بأفريقيا.
